إدارة أزمة النائب العام

لدينا مجموعة معطيات أدت إلى صناعة أزمة مؤسسة الرئاسة مع النائب العام ومؤسسة القضاء، ولدينا حل للأزمة ينبنى على مواءمة سياسية مرتبكة لتغطية تراجع الرئاسة أمام إصرار القضاة ومعهم جموع المحامين على حماية القضاة من تغول السلطة التنفيذية، فلماذا كانت الأزمة أصلا وإلى أين تمضى بنا هذه النوعية من الحلول المتسرعة والضعيفة؟
المعطيات:
1 - صدر قرار رئاسى بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر فى الفاتيكان بناء على تقديمه استقالته.
2 - خرج النائب العام معلنا أنه لم يتقدم باستقالته ولم يقبل بمنصب السفير، وأنه باق فى منصبه، مما يعنى صراحة أن الرئيس سعى لإقالته بالمخالفة للقانون.
3 - انطلقت حملات التهديد والتشويه من قيادات الإخوان وصلت لدرجة أن خاطبه عصام العريان قائلا «اخرج بكرامتك لأن التصرفات الأخرى صعبة».
4 - رئيس النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل وصف قرار الرئيس بأنه خاطئ ونذير شؤم.
5 - اعتدى شباب الإخوان ومؤيدوهم على معارضى الرئيس الذين خرجوا فى جمعة كشف الحساب، ومعهم مؤيدو النائب العام الرافضين اعتداء الرئاسة على القضاء، فيما وصف بأنه تكرار لممارسات الحزب الوطنى المنحل فى موقعة الجمل.
6 - مع تزايد الضغوط على النائب العام، أصدر بيانا كشف فيه التهديدات السافرة من أحمد مكى وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية وكيف وصل الأمر بالغريانى أن حذره من اعتداء متظاهرى الإخوان عليه فى مكتبه مثلما حدث مع شيخ الفقهاء القانونيين عبدالرزاق السنهورى.
7 - وقف قضاة مصر ومعهم المحامون صفا واحدا مشرفا دفاعا عن هيبة القضاء واستقلاله فى وجه القرار الرئاسى الخاطئ وأعلنوا المضى فى الأزمة حتى النهاية مادام الحق معهم.
8 - ما كشفه النائب العام من تفاصيل التهديدات التى تلقاها من شيوخ القضاة السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية، وانكسار مظاهرات الإخوان فى التحرير أمام القوى الوطنية الأخرى، ووقفة القضاة والمحامين الصلبة، أحدث ارتباكا كبيرا فى مؤسسة الرئاسة وفريق المستشارين والمساعدين، وكان لابد من التوصل إلى حل للأزمة، خاصة مع تداول بعض القضاة لاحتمال الإقدام على عزل الرئيس.
الحل الملغوم:
1 - لم يعلن الرئيس خطأه فى قرار إبعاد النائب العام بالمخالفة للقانون.
2 - لم يتراجع الرئيس عن قراره.
3 - أعلن نائب الرئيس أن النائب العام لم يقل ولم يستقل وألقى بتبعة الأزمة برمتها على وسائل الإعلام.
4 - تفتقت أذهان مستشارى الرئيس على أن يقدم مجلس القضاء الأعلى التماسا للرئيس بالإبقاء على النائب العام فى منصبه، وهو التماس مخالف للقانون لأن إقالة أو إبعاد أو إعفاء النائب العام هو والعدم سواء بحكم القانون، وليس للالتماس معنى غير الإمعان فى تبرير خطأ الرئاسة.
5 - قررت مؤسسة الرئاسة الدخول فى جولة مفاوضات سياسية مع النائب العام، خرج بعدها ليعلن أن الرئيس قدم له ترضية مناسبة وقرار الإبعاد لاغ.
6 - الحل الذى اعتمدته الرئاسة واعتبره القضاة نصرا لهم، لا يعترف باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التفيذية، وكرس لصناعة الفرعون وتبرير قراراته أيا كانت، حتى تعبر الموجة العالية ومازالت الأزمة مفتوحة على معارك مقبلة.