"قضاة بنى سويف": التماس "القضاء الأعلى" للرئاسة ليس إهانة للقضاة

رفض اعتبار استمرار النائب العام انتصارا لهم..

أشاد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، بدور شيوخ القضاء ومؤسسة رئاسة الجمهورية فى إنهاء أزمة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واصفا العدول عن قرار إقالة "عبد المجيد"، وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، بأنه عودة للصواب والشرعية وتصحيح لخطأ تم تداركه من قبل الرئاسة، رافضا أن يقول القضاة "انتصرنا".
وقال "يونس" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الأمر ما هو إلا مجرد خطأ، وتم تصحيحه وتداركه لاتخاذ قرار مخالف للقانون والدستور، والرسالة وصلت تماما بأن القضاة لن يسكتوا أو يسمحوا بانتهاك القانون والدستور والمساس باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.
وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف أن شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى لم يرتكبوا أى خطأ عندما تقدم المجلس بالتماس لرئاسة الجمهورية يطلب فيه استمرار النائب العام فى منصبه، وشدد على أنه لا يمثل أى إساءة أو إهانة للسلطة القضائية، منتقدا رفض البعض ومن بينهم نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند، قائلا: "هذا كلام تصادمى ومجلس القضاء يضم شيوخنا الذين نقدرهم وهم الممثلون الحقيقيون لنا"، داعيا إلى عدم تكبير المسألة وشخصنة الأمور.
وأشار إلى أن تصرف مجلس القضاء الأعلى نوع من الحكمة فى التعامل مع الأزمات وحرصا على مصلحة القضاء ومكانته، قائلا: "كلنا يجب أن نساهم فى تصحيح الخطأ، ولابد مراعاة ملابسات الموقف وأن رئيس جمهورية يعدل عن قراره، وذلك لابد أن يخرج بطريقة مقبولة".