نص بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام ضد حسام حبيب: تعرضت للنصب

تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغٍ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم 32068 ضد الفنان حسام حبيب.
وقال ياسر قنطوش في بلاغه المقدم للنيابة العامة: «الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض بريتش أوتوموتيف، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك الأهلي المصري فرع ستار مول على حساب المعرض بالبنك التجاري الدولي CIB فرع الحماد مول وهذا يعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها».
حساب حبيب أنهى جميع المعاملات باسمه
وتابع البلاغ: «ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه واستخرج رخصة السيارة باسمه ونقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ «مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم3-سلندر-بنزين-أسود» لوحات معدنية /ل ق و 273 وحدة مرور مصر الجديدة.
واستكمل البلاغ: «عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على بسداد ثمن السيارة لها من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما».
شيرين طلبت نقل ملكية السيارة لها ولكنه رفض
وأضاف البلاغ: «عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق وتم إيقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا».
وقال البلاغ: «أيقنت الشاكية أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المشكو في حقه، حيث أنها سددت كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة، وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة أو نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة».
وتابع البلاغ: «استخدام المشكو في حقه أوراق المعرض وأنهى إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه، وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلا العلاقة الزوجية بينهما واستغل ذلك لاتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائة على السيارة».
وطالبت شيرين في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.