"القضاء الإداري" يرفض دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، مطالبًا بإلزام وزير التضامن الاجتماعىيبإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لانتفاء القرار الإداري.
وقال صبري في دعوى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، وسعيهم لإحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كل منشآت الدولة، سواء في تلك المنشآت العامة أو الخاصة... ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها تابعوها، وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".
وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن 5 مليارات جنيه مصري، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات.