نظم مشروع قانون العمل الجديد، عددا من الإجراءات الخاصة باستقالة العامل من العمل أو فصله دون إخطار، ووفقا لمشروع القانون للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. قبول الاستقالة من العامل ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد تنتهي خدمة العامل بموجب القرار الصادر بقبول الاستقالة، و يستمرالعامل في العمل حتى تثبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها. ويجوز للعامل المستقيل أو وكيله الخاص وفقا لمشروع قانون العمل الجديد العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل .وأشترط لمشروع الجديد أن يكون العدول عن الاستقالة مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية . حالات تعويض العامل فى قانون العمل وتضمن مشروع قانون العمل الجديد حالات تعويض العامل عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ،وذلك بصرف أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل ،وذلك حال إنهاء صاحب العمل العقد غير محدد المدة للعامل وذلك دون سبب غير مشروع، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. حالات تغيب العامل عن العمل ويحدد مشروع قانون العمل الجديد الإجراءات المتبعة حال تغيب العامل عن العمل ،ويكون العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية. ووفقا للإجراءات يقوم صاحب العمل بإنذارالعامل ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية. وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. إجراءات نهاية خدمة العامل في قانون العمل الجديد ونظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات نهاية الخدمة للعامل بالقطاع الخاص ،و تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.