مصادر حكومية: الهبوط يهدد «مؤتمر مارس» والمساعدات الخليجية

«كمال»: قرار «أوبك» أفشل الخطط الغربية لضرب الاقتصاد المصرى و«صبور»: القلق مبالغ فيه.. و«الفقى»: مصر الدولة الأكثر أمناً فى العالم

كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الحكومة تترقب بقلق الانخفاض المستمر فى أسعار النفط عالمياً، ما يتسبب فى اتباع دول الخليج لسياسة اقتصادية انكماشية قد تنعكس مباشرة على الاستثمارات المتوقع ضخها خلال مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده فى مارس المقبل.
وقال المصدر ل «الوطن» إن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية على الأقل، خلال المؤتمر، لرفع معدل النمو لأكثر من 7%. وقال مصدر آخر بوزارة البترول إنه سيجرى اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد دعم الطاقة مطلع المعام المقبل، حال استمرار انخفاض الأسعار، فى إطار خطة رفع دعم الطاقة تدريجياً خلال 5 سنوات، مشيراً إلى الاتجاه لتخصيص 75 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة فى موازنة 2015-2016. وأضاف المصدر ل«الوطن»: هناك عوامل سلبية ناتجة من قرار «أوبك» تتمثل فى نقص المساعدات الخليجية المقدمة لمصر الفترة المقبلة، ما سيدفع مصر للجوء إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسد احتياجات الأسواق المحلية من الوقود.
واستدرك المصدر: خفض الأسعار سيساعدنا على توفير الوقود بكميات كبيرة، ما يترتب عليه سرعة إنهاء المفاوضات مع قبرص وروسيا والجزائر بشأن استيراد الغاز الطبيعى والمسال فى ظل خفض أسعار الغاز بنسبة 25% على أقل تقدير. وأكد المصدر أن قرار «أوبك» فى مجمله يصب فى صالح مصر التى تحولت من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للوقود، مشيراً إلى أن دول الكويت والإمارات والسعودية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط لأنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً يكفيها لأكثر من 50 عاماً.
وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن قلق الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية فى محله تماماً، لكنها لا يجب أن تبالغ فيه. مضيفاً: تقليل الدول الخليجية لاستثماراتها الخارجية فى مصر سيجعل من الصعب على الحكومة تحقيق معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى وهو 4%. فيما قلل فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من خطر تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة لمؤتمر شرم الشيخ، وقال إن دول الخليج تتمتع باحتياطيات مالية مرتفعة، وإن الصناديق السيادية للدول الثلاث «السعودية والإمارات والكويت» يمكنها تغطية النفقات الحكومية لعدد من السنوات دون أن تتأثر، ما أكده تقرير لمجموعة البنك الدولى فى 2013 بأن الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبى المرجحة بالدولار الأمريكى تصل إلى نحو تريليون دولار. وأضاف «الفقى»: فى ظل الأزمة العالمية ستكون مصر المكان الأكثر أمناً فى العالم أجمع.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرار منظمة «أوبك» تثبيت إنتاج البترول ما خفض الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 4 سنوات «سياسى» ويخدم مصالح مصر الاقتصادية فى ظل الصراعات الحالية ومحاربتها للإرهاب، مشيراً إلى أن قرار تثبيت إنتاج النفط أنقذ الاقتصاد المصرى من الانهيار الذى كانت تسعى إليه عدد من الدول الغربية لتدمير مصر اقتصادياً بعد فشل تلك الدول الفترة الماضية فى نشر الفوضى سياسياً.
وأضاف كمال ل«الوطن» أن هناك تأثيرات إيجابية للقرار على مصر، تتمثل فى خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى، بجانب إمكانية شراء حصص البترول الخام من الشركاء الأجانب فى العقود الموقعة مسبقاً طبقاً للأسعار العالمية الحالية، بينما غير إيجابية على أسعار الغاز الثابتة فى العقود بجانب خفض قيمة الدعم خلال العام المقبل، بما لا يقل عن 20 مليار جنيه فى حالة تنفيذ خطة خفض الدعم، لكن قيام الحكومة بدعم الطاقة بنسبة 60% من قيمة سعر المنتج الحقيقى، فى ظل استيراد مصر ما بين 35 إلى 40% من الوقود سنوياً من الخارج بالأسعار العالمية، يجعل قيمة الدعم الحالية غير صحيحة على أرض الواقع فى ظل تأخر الحكومة فى تعميم الكروت الذكية، خاصة أن التكلفة الحقيقية لسعر لتر الوقود تصل إلى 10 جنيهات، فى حين يباع ب 2.5 جنيه بالأسواق المحلية، متوقعاً أن يصل الدعم فى يونيو المقبل إلى 160 مليار جنيه.
وقال حسين صبور، عضو مجلس إدارة أمناء الاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً سيؤثر بشكل مباشر على معدلات إنفاق دول الخليج، وبناءً على ذلك قد تتأثر المساعدات المالية التى تقدمها السعودية والإمارات والكويت إلى مصر ولكن لن تتأثر معدلات الإنفاق الاستثمارية التى تنفذها الشركات الخليجية سواء داخل حدودها أو خارجه. موضحاً أن خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة ولا تسعى مطلقاً إلى الحصول على المزيد من المساعدات أو المعونات المالية النقدية.
وأضاف «صبور» أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مسمى القمة الاقتصادية التى ستعقد فى مارس المقبل إعلامياً من «مؤتمر أصدقاء دعم مصر» إلى «مؤتمر شركاء التنمية» وهو ما حرصت الحكومة والوزراء على تأكيده فى أكثر من مناسبة، فى دليل دامغ على أننا لن نعتمد على المساعدات المالية مطلقاً خلال الفترة المقبلة.
وأشار «صبور» إلى أن القلق الشديد من فشل مؤتمر «مارس» مبالغ فيه جداً، بل على العكس تماماً، فقد يؤدى انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تغيير استراتيجيات دول الخليج لضخ استثمارات ضخمة ومشروعات تنموية مع الحكومات وفى مقدمتها مصر لتنويع مصادر الدخل لعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى وأساسى لموازنتها. يذكر أن الحكومة أعلنت عن تنظيم مؤتمر شركاء التنمية لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ قبل تأجيله من 22 فبراير العام الحالى إلى الفترة من 13 وحتى 15 مارس المقبل فى موعد يناسب العالم كله لضمان المشاركة العالمية القوية.