ضربت عاصفة انهيار أسعار البترول عالمياً أسواق المال فى مصر والدول العربية، حيث خسرت البورصة المصرية، أمس، 21.44 مليار جنيه، وهو أكبر خسائرها منذ 6 أشهر، عندما فقدت 15.7 مليار جنيه، فى يوليو الماضى. واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول على 85 سهماً لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة التراجع والارتفاع المسموح به خلال الجلسة عند 5%. وأغلق المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» على انخفاض بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 6.2%، وخسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.6%. وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة «مباشر» للوساطة المالية، إن التراجعات الحادة فى أسواق الخليج، واستمرار تهاوى أسعار البترول، وهبوط العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009، ألقت بظلالها على السوق المصرية. وتراجعت البورصات العربية بشكل حاد، أمس، وبلغت خسائرها 65 مليار دولار، وهبطت غالبية الأسواق لأدنى مستوياتها فى أكثر من 11 شهراً، كما خسرت بورصة دبى 7.6%، وقطر 5.85%، وأبوظبى 3.6%. وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن بورصة مصر فشلت فى مقاومة ضغوط التراجعات التى ضربت الأسواق الخليجية والعالمية، بعد تفاقم أزمة أسعار النفط، لتهبط بأكثر من 5% دون مستوى 9050 نقطة، لافتاً إلى انخفاض الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضى، بعد الهبوط الحاد للنفط، حيث هبط مؤشر «داو جونز» 3.8%، فى أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ نوفمبر 2011، وانخفض مؤشر «ستاندر آند بورز» 3.5%، فى أسواء أداء أسبوعى منذ مايو 2012. من جهة أخرى، انخفضت أسعار الدولار 5 قروش فى السوق السوداء، أمس، وسجلت العملة الأمريكية 7.70 جنيه، بعد ما أثير حول اتجاه البنك المركزى لطرح عطاء لبيع 40 مليون دولار، اليوم، ضمن إجراءات السيطرة على السوق السوداء، خوفاً من انهيار الجنيه. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عودة البنك لطرح عطاءات أسبوعية رسالة طمأنة لمنع المزيد من الارتفاعات، لافتاً إلى أن تلك العطاءات، على الرغم من أهميتها، لا تمثل سوى 10% من احتياجات المستوردين. وتوقع شريف إسماعيل، وزير البترول، فى بيان أصدره، أمس، انخفاض أسعار الغاز الطبيعى فى الأسواق العالمية بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. وأكد أن إبرام اتفاقيات فى الوقت الحالى فى ظل انخفاض أسعار النفط سيوفر للدولة 4 مليارات جنيه سنوياً من قيمة دعم الطاقة بالموازنة الحالية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الحكومة تراقب بقلق الانخفاض المستمر فى أسعار النفط عالمياً، ما قد يتسبب فى اتباع الدول الخليجية سياسة اقتصادية انكماشية تنعكس بشكل مباشر على الاستثمارات المتوقع ضخها خلال مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده فى مارس المقبل. وقال السفير جمال البيومى، أمين ملف الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن التأثير المباشر على الاقتصاد المصرى جرّاء قرارات «أوبك» الأخيرة بشأن تثبيت إنتاج النفط وما خلّفته من تراجع أسعاره عالمياً لن يتخطى مرحلة أسواق المال (البورصة) إلى الاقتصاد الكلى. وفيما يتعلق بملف المساعدات التى أعلنت عنها بعض الحكومات العربية قال إنها لن تتأثر بذلك الهبوط. وكانت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز) توقعت هبوط إيرادات دول الخليج بنحو 220 مليار دولار خلال 2015، فيما حذر صندوق النقد الدولى من أن استمرار انخفاض أسعار البترول سيُلحق أضراراً بالغة باقتصادات السعودية والإمارات والكويت.