دفاع المتهمين في أحداث الشهابية يتهم المباحث بتزييف التحريات

استأنفت محكمة الجنايات بدمياط، قبل قليل، نظر القضية رقم 1913 لسنة 2013 م إداري قسم ثان، والمقيدة برقم7 لسنة 2013 كلي دمياط، الشهيرة ب"أحداث الشهابية"، والمتهم فيها 33 قياديا إخوانيا بدمياط، بينهم الدكتور أحمد البيلي محافظة الغربية السابق، ومسؤول مكتب الإداري للجماعة بدمياط، وصابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المتهمين بقتل 8 والشروع في قتل 14 والاعتداء على مقرات شرطية ثالث أيام فض اعتصام رابعة والنهضة.
وطالب المدعي بالحق المدني بإحالة القضية للقضاء العسكري للاختصاص وحيث أن الاتهامات تعد اعتداءات على المنشاءات العامة، وتستأنف المحكمة نظر القضية وسط تواجد أمني مشدد بمحيط محكمة الجنايات.
وأشار محامي المتهمين في مرافعتهم لبطلان القبض على كافة المتهمين دون وجود مأموري الضبط القضائي ودون تلبس وهو ما يتنافى مع قانون الإجراءات الجنائية علاوة على عدم استناد الاتهام الأول لدليل قانوني وخلو الأوراق من تهمة التجمهر، حيث كان المتهمون متواجدين لتشيع أحد المتوفين فى أحداث رابعة.
واستند محامي المتهمين في مرافعته لتنافي اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف مع اتهام القتل والشروع فيه وإلقاء القبض عليهم بمعرفة مجهولين وبلطجية دون ثبوت وقائع تلبس لجرائم القتل أو التحريض على العنف وعدم ضبط ذخائر أو أسلحة أو أدوات مع مشيعي المتوفى، حيث لا يوجد انطباق للجريمة ولامكان لها في القيد والوصف لعدم وجود طلب كتابي من قبل وزير الدفاع وعدم جدية التحريات ومرويها وإقرارهم بعدم التواجد على مسرح الواقعة.
وأشار محامى المتهمين إلى أن المجني عليه مسجل شقي خطر وتكذيب تقرير الطب الشرعى لزوجة المجني عليه في أقوالها عن المتهم الرابع عشر حيث ادعت قتله بسلاح آلي في الوقت الذي كانت إصابات زوجها قطعية، كما كذبت تحريات المباحث أقوال زوجة المجني عليه، وفيما يخص تواجد مدحت عاشور محامي المجني عليه في مكان الحادث وقت حدوثه وعدم وجود أي أوراق رسمية تثبت أن الجماعة غير قانونية حيث أنها مقيدة بالشؤون الاجتماعية.
وأشار محامي المتهمين فى دفاعه لخلو التحريات من وقوع اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة وعدم تواجد شاهدة الاثبات الوحيدة في مكان الأحداث.
وطالب محامي المتهمين بالبراءة ورفض الدعوة المدنية، لعدم تورط المتهمين وعدم تواجدهم على مسرح الأحداث وتلفيق الاتهامات بحق المتهمين واستحالة تصور الواقعة، كما صورته زوجة المجني عليه وبطلان تحريات مباحث قسم ثان دمياط لتناقضها وخلو الأوراق من وجود شاهد على الأحداث سوى زوجة المجنى عليه.