دفاع مذبحة بورسعيد يدفع بعدم الاعتداد بتقرير الطب الشرعي لقيامه على الاحتمال

استأنفت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالي، نظر قضية مجزرة بورسعيد المتهم فيها 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بقتل 74 من ألتراس الأهلي.

بدأت الجلسة بعدم حضور أهالى الشهداء، وأعتلت الهيئة المنصة، وطلبت من المحامي نيازي يوسف بدء مرافعته الذي أكد على عدم صحة إسناد الفعل للمتهمين، وكيدية الاتهامات وتلفيق التهمة وشيوعها.

شرح نيازي دفاعه تفصيليا امام المحكمة، حيث أكد أنه عندما يكون دليل الإدانة ناقص أو غير مكتمل، يوجب البراءة للمتهم، وكذلك إذا كان متناقضا أو مستندا علي السمع دون المشاهدة، واستند في ذلك علي أسباب، منها إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، وعدم اعتراف أحد منهم علي الآخر، وعدم ضبط أحد المتهمين في حالة تلبس وفي مكان الحادث، حيث تم ضبط المتهمين الموكل عنهم فى أثناء قيامهم بالتجول في الشوارع القريبة من ستاد بورسعيد، واستكمل نيازي دفوعه، وقال إنه استند علي أقوال 17 من ضباط الشرطة الذين لم تثبت رؤيتهم للمتهمين يحملون أي أسلحة من المستخدمة في الجريمة، كما استند إلي تقرير الطب الشرعي الذي قال إن حالات الإصابات والوفاة كانت نتيجة التدافع وليس نتيجة استخدام الشماريخ والصواريخ وغيرها من الأدوات التي ورد ذكرها بأمر الإحالة.

وعن المعاينة، قال نيازي للمحكمة «إن ستاد بورسعيد شُرف لزيارتكم الكريمة، وقد شاهدتم المسافة الكبيرة بين المدرج الغربي والمدرج الشرقي الذي يصعب علي الجماهير إجتياز كل الحواجز الأربعة من أسوار وأبواب حديدية وحواجز خرسانية للهجوم علي جمهور النادي الأهلي بعد مرور 8 ساعات من تواجدهم بالاستاد».

وتقدم محامي المتهم الثالث بعدد من الدفوع، منها بطلان القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس وبطلان الإجراءات والتحريات وعدم جديتها وعدم احتوائها على وقائع صحيحة، وأن من قام بإجراء هذه التحريات محل إتهام طبقا لمحضر التحقيقات الذى تم تحريره من قبل وزارة الداخلية مكان عمله، كما دفع محامي المتهم الثالث بعدم الإعتداد بتقرير الطب الشرعى لقيامه على الاحتمال، وعدم تحديد ووصف الإصابات، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الحدوث، وكذلك عدم الربط بين إصابة المجنى عليهم، ونسبة هذه الإصابات إلى المتهمين، كما دفع بتناقض أقوال شهود الأثبات، وعدم جواز الإعتداد بالدليل الأحتمالى، والدليل الغير متجانس، والغير مكتمل، وكذلك خلو الأوراق والأسطوانات من آى مشاهد خاصة بالمتهم وهو فى حالة تعدى على المجنى عليهم، كما دفع الدفاع بعدم مشروعية وإنتفاء جريمة حيازة واستعمال الصواريخ النارية والشماريخ، لعدم وجود نص تشريعى لتجريم هذا الفعل، ولا يجوز عقوبة دون نص أو قانون، كما دفع الدفاع بعدم قدرة المتهم على الإتيان بهذه الأفعال التى وردت فى تحقيقات النيابة وأمر الإحالة، لأنه معاق بقدمه التى يوجد بها أكثر من 12 مسمارا مما يمنعه من التحرك، وتسلق سور المدرج البحرى للنزول إلى مدرج الشرقى، كما شكك الدفاع فى الاسطوانات المدمجة التى قدمتها النيابة العامه فى القضية ووصفها بأنها «ممنتجة»، وأستشهد الدفاع بقضية «موقعة الجمل»، حيث أن القضية كلها مبنية على الأسطوانات والصور دون أدلة واقعية وشهود واقعة، ولهذا السبب تمت براءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، كما أن الشهود في موقعة الجمل كانوا سوابق ولم تطمئن لهم المحكمة، فأيضا الشهود في هذه القضية كاهم سوابق.