أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن الدولة والأحزاب، يشتركان معاً، فى كونهما سبب حالة الضعف التى تعانى منها الحياة الحزبية فى مصر، لافتين إلى أن استبداد الأنظمة السياسية على مدار عقود سابقة من ناحية، ومرور الأحزاب بأزمات وخلافات داخلية، وضعف هياكلها التنظيمية من ناحية أخرى، ساهم فى الوصول إلى الوضع الحالى. كما ذهبوا إلى أنه لا وجود حقيقياً للأحزاب على أرض الواقع، وإنما هى مجرد كيانات إعلامية تفتقد لثقة المواطنين، وحتى تستعيد مكانها ودورها عليها وضع خطط مرحلية وبرامج قابلة للتنفيذ، والعمل على جذب كوادر بشرية مميزة، لملء الفراغ السياسى المستمر، منذ سقوط الإخوان وحلفائهم. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصص فى شئون الأحزاب، إن هناك العديد من النقاط التى أثرت على دور الأحزاب منذ التعددية الحزبية الثالثة فى مصر عام 1976، على رأسها استبداد النظام السياسى، الذى تأسست فى رحابه، والملاحقات الأمنية المتكررة لقيادات بعض الأحزاب، إضافة إلى قانون الطوارئ القائم منذ 1981، الذى كبّل العمل السياسى فى مصر، مشيراً إلى أنه بجانب تلك العوامل، هناك مشكلات داخلية خاصة بالأحزاب نفسها، ساهمت فى ضعف الحياة الحزبية، منها ضعف التنظيم والتمويل، وغياب التداول الداخلى للسلطة، وافتقادها للعمل الجماعى والقدرة على إقناع المواطن، ما جعل الكثير منها مجرد مقار فى العاصمة، أو صحف ومواقع إلكترونية، أو نخب تليفزيونية. وطالب «ربيع»، الأحزاب بأن تؤدى دوراً فاعلاً فى المشكلات السياسية والاقتصادية التى تواجهها الدولة، وإعلان برامج عمل قابلة للتنفيذ، فضلاً عن تقديم حلول للمشكلات الاجتماعية فى الشارع وعلى أرض الواقع، دون الاكتفاء بالتنظير والبيانات، وذلك لتفعيل التنافس الإيجابى بينها، وإعداد رؤية مكتملة حول ملفات التعليم ومحو الأمية والصحة والعشوائيات ومكانة المرأة والمرور والطفل والشباب. وأكد الدكتور عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، أنه يجب على النظام السياسى دعم الأحزاب للمساهمة فى انضاجها، بدلاً من طريقة تعامل النظامين السابقين، قبل ثورة 25 يناير، وقبل ثورة 30 يونيو، فى الهجوم على الأحزاب وتهميشها والتقليل من أهميتها، وتوجيه اتهامات التخوين والعمالة لقياداتها، مضيفاً: «الأحزاب عنصر أساسى لبناء نظام ديمقراطى متماسك، لكن عليها من جهة أخرى أن تعمل على ملء حالة الفراغ المستمرة لأكثر من عام، منذ إسقاط الإخوان وحلفائهم، وأن تبذل مزيداً من الجهد للتواصل مع المواطنين وإقناعهم ببرامج سياسية واجتماعية واقتصادية بديلة، بعد أن ترتب هياكلها الداخلية، وتحل نزاعاتها التى تضعف قدرتها على العمل». من جانبه، قال جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الأحزاب غائبة عن المشهد السياسى، ولا وجود لها سواء على أرض الواقع، أو فى ذهن الناخبين، وجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة أدلى الناخب بصوته فيها لصالح شخص، وليس حزباً يعبر عن توجهات وبرامج معينة، فلا توجد فى مصر حياة حزبية بالشكل المتعارف عليه دولياً، وإنما هناك مجرد لافتات لأحزاب وأسماء على ورق، وكيانات إعلامية لا تسعى للتحرك بشكل ملموس فى الشارع، لبناء قواعد جماهيرية مع المواطنين. وأضاف «سلامة»، أن المجتمع المصرى فى الواقع لا يعرف فكرة الأحزاب، ولا يتقبل فلسفة وجودها وأهميته، خصوصاً أنه لا توجد كيانات حزبية ذات برامج محددة، وخطط للانتشار والوصول للحكم، متابعاً: «منذ أن فتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفرصة للأحزاب كى تعمل، بعد حظر دام سنوات فى ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لم نر حزباً واحداً استطاع أن يكسب ثقة المواطنين بناء على انحيازات اقتصادية وسياسية». وأشار إلى أن ضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب، ومحدودية إمكاناتها بشرياً ومالياً، يجعل من الصعب عليها الوصول إلى الشارع، والتأثير فى ثقافة المواطن البسيط، وكسب ثقته، ما يوجب على الأحزاب اختيار عناصر جديدة فى صفوفها، ووضع خطط مرحلية للانتشار والنمو، وبناء هياكل تنظيمية قوية ومتماسكة. وقال يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحياة الحزبية فى مصر تعانى من مشاكل عديدة، مثلها مثل أغلب قطاعات الدولة، وتفتقد الأحزاب العديد من المقومات المهمة من أجل تمثيل حقيقى لها بين المواطنين، فضلاً عن أن الوضع السياسى فى مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة اتسم بعدم الاستقرار، وشهد استقطاباً حاداً للتوجهات الفكرية والسياسية، فى ظل صعود الإسلاميين، ما أدى إلى غياب دور الأحزاب تماماً. وطالب «العزباوى» الأحزاب بأن تضع خطة جادة للتحرك فى الشارع، وتقديم برامج وحلول بديلة لإنهاء المشاكل التى تواجه المواطنين، والعمل على تنفيذها، أو الضغط بها على الحكومات بشكل معلن، حتى يشعر المواطن بمصداقية تلك الكيانات ويثق فيها، ويدعمها سواء بالانضمام إليها أو التصويت لها فى أى استحقاق انتخابى مقبل. عندما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، إعلانه الدستورى فى نوفمبر 2012، سارعت الأحزاب لإعلان موقف موحد رافض لتلك الخطوة، ووصفوا الإعلان الدستورى وقتها بأنه «منشور استبدادى»، وتبلور كيان موحد ضم الأحزاب المعارضة لسياسات «مرسى» تحت شعار «جبهة الإنقاذ الوطنى»، واستطاعت تلك الجبهة أن تعبر عن موقف موحد للقوى السياسية والأحزاب، وأن توجد بشكل فعال فى الشارع، وتنظم عشرات الفعاليات الاحتجاجية، لكنها سرعان ما تفككت بعد ثورة 30 يونيو، لتعود الأحزاب مجدداً إلى انقسامها وتشتتها. 20 حزباً ليبرالياً.. وأبرزها حزب الوفد حزب الدستور حزب مصر الحرية حزب المصريين الأحرار حزب الجبهة الديمقراطية 15 يسارية.. وأبرزها حزب الكرامة حزب التجمع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى حزب التيار الشعبى المصرى حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» 25 قومياً.. وأبرزها حزب الحركة الوطنية العربية «تمرد» تحت التأسيس حزب الشعب الديمقراطى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى حزب مصر العربى الاشتراكى مصر العروبة 14 دينياً.. وأبرزها حزب الحرية والعدالة «المنحل» «تابع لتنظيم الإخوان» حزب النور «تابع للدعوة السلفية» حزب البناء والتنمية «تابع للجماعة الإسلامية» حزب الوطن «السلفى» حزب الأصالة «السلفى»