على الرغم من اندلاع ثورتين، خلال ثلاثة أعوام، شهدت تغييرات سياسية ضخمة ومتسارعة، فإن الحياة الحزبية فى مصر لا تزال تعانى من جمود وضعف، فى ظل استمرار محدودية دور الأحزاب، وغياب تأثيرها، وعدم قدرتها على بناء قواعد جماهيرية أو المشاركة فى عملية صنع القرار. بدأت الحياة الحزبية المصرية فى 1907 «عام الأحزاب»، الذى شهد ميلاد 5 أحزاب، هى: «الحزب الوطنى، والوطنى الحر، والجمهورى المصرى، والأمة، والإصلاح». ثم شهدت مرحلة ما بين ثورتى 1919 و52، تعددية حزبية، كان على رأسها حزب الوفد، إلى أن تقرر حل الأحزاب فى سبتمبر 1953، ثم أُفرج عنها فى مارس 1976، بإنشاء ثلاثة منابر حزبية، لليمين واليسار والوسط، كانت بداية لعودة الأحزاب مجدداً، وتزايد عدد الأحزاب بصورة كبيرة عقب ثورة 25 يناير فى 2011، لتصل فى الوقت الحالى إلى 92، منها ما هو مسجل رسمياً، ولا يزال تحت التأسيس. يرى عدد من الخبراء، أن الأحزاب، على الرغم من عددها الكبير، ما زالت غير مؤثرة، ولا وجود حقيقياً لها على أرض الواقع، واعتبروا أنها مجرد «كيانات إعلامية» تفتقد لثقة المواطنين، وطالبوا قياداتها بالعمل على توحيد صفوفها، ووضع خطط مرحلية، وبرامج قابلة للتنفيذ، لملء ما سموه ب«الفراغ السياسى والحزبى»، فيما حمّلت الأحزاب الحكومات المتعاقبة مسئولية ضعفها، وأكدت أن شمولية النظام على مدار 60 عاماً، بجانب صعود الإسلاميين بعد «25 يناير»، وتصاعد عمليات العنف والإرهاب بعد «30 يونيو»، عوامل حجّمت دورها، وجعلت البيئة السياسية غير مناسبة للعمل والانتشار. «الوطن» رصدت الأزمة .