أحزاب "كارتونية" تسرق ثورة شباب 25 يناير

إن ما قام به شباب ثورة 25 يناير يستحق وقفة تأمل واحترام؛ حيث رفع المحتجون شعارات ومطالب عادلة في مواجهة الفساد ومقاومة سياسات النهب المنظم لثروات مصر وأراضيها، والتفريط في المصالح والمقدرات القومية إلي حدّ التبعية؛ فأصبح من الضروري الاحتجاج لتصل أصواتهم لمحاكمة الفاسدين علي سرقة المال العام والإضرار بالمصالح الوطنية
وأصبح من الضروي أن يصر شباب "ميدان التحرير" علي مطالبهم المشروعة، وأن تتضافر جهودهم مع مختلف القوي الوطنية والسياسية من خارج منظومة الفساد؛ من أجل الإصلاح والتغيير بتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، وحل مجلسي الشعب والشوري، وإطلاق حرية الصحافة والأحزاب، وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج، وإعانة البطالة، والحد الأدني للأجور، لكن ما يخشي عليه هو محاولات سرقة نجاح هذه الثورة، أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوي لم يكن لها أي منجز علي أرض الواقع.
الشعوب المظلومة تعلق آمالا كبيرة علي ثورة هؤلاء الشباب وثباتهم وصمودهم؛ معتبرين أن ثورتهم ستغير وجه مصر، وتؤثر في المنطقة العربية، وأنه بإمكان الشعوب الانتفاضة علي الأنظمة الظالمة متي ملكت إرادة التغيير.
(1)
ان ما يجري في مصر ليس وليد الساعة، بل تراكم غضب شعبي لسنوات طويلة؛ جراء تكبيل حرية التعبير، والطبقية، والفقر، واغتيال أحلام الشباب في حياة كريمة.. البعض يريد أن يركب الموجة ويغير مواقفه التي كانت تقف حجر عثرة في التغيير، إلي مواقف أخري مؤيدة لثورة الشباب التي هي ثمرة صبر دءوب، ونفس طويل، سعت إليه وطمحت في تحقيقه أجيال متعاقبة من خيرة شباب، ومثقفي مصر، وكتابها، وفنانيها، وأدبائها، الذين دفعوا من أجلها أحلي سنوات عمرهم؛ أملا في واقع أفضل يستثمر - بشكل إيجابي ووطني - مقدرات مصر علي المستويين الاجتماعي والسياسي.
والمشاهد لاحتجاجات الشباب في ميدان التحرير - الذي اصبح رمزًا مصريا وعربيا لميدان الحرية - يدرك أن هؤلاء الشباب غير مسيس؛ خرجوا للتعبير عن رأيهم واحتجاجاتهم؛ رغبة في أن يغيروا الواقع المعاش؛ وهذا أمر مشروع علي مختلف المستويات، وبعد أن نجحوا في أن يلفتوا أنظار العالم إليهم، وبدأ النظام الحاكم في الاستجابة لمطالبهم؛ تحت وقع إصرارهم وتضحياتهم.. أخذت بعض القوي السياسية والحزبية والمؤدلجة تظهر في الصورة وتريد أن تجني ثمار الثورة والتغيير.. والسؤال: اين كانوا منذ سنوات وخيرات هذا البلد تنهب والمستقبل بلا أفق؟ أين كانت "المعارضة السياسية"، والتي كانت بجميع أطيافها تدور في دائرة مفرغة حددتها لها الحكومة، وتأبي أن تتعداها لأفق أوسع، بشكل قد يدفعها للعمل علي كسب شرعية مجتمعية تصب في مصلحة المواطن الشريف؛ في ظل سيادة القانون الذي يقف الناس أمامه سواسية.. وبالتالي كانت المعارضة فاقدة التأثير في السلطة السياسية المركزية الحاكمة، والتي أضعفت أي قوة سياسية فاعلة مناوئة لها؛ بحيث بدت المعارضة كأنها انتقاص من هيبة الدولة، وليس نظامها السياسي فحسب.
(2)
ومن وجهة نظر قانونيين، فإنه "عبر تاريخ مصر الحديث الذي بدأ قبل نحو 200 عام، بدا أن هناك ميلا - فطريا- نحو احترام القانون وسيادته علي الجميع، خاصة من قبل من هم خارج السلطة، وذلك إلي الدرجة التي قد تؤدي إلي اختفاء أي صوت معارض، وكثيرا ما استغل النظام السياسي هذه الفكرة إبان الستينيات والسبعينيات، لتوريط المعارضة في فكرة عدم الولاء الوطني والعمالة للخارج".
إن مصر من أولي البلدان العربية التي تجذر فيها مفهوم المعارضة السياسة؛ فقد ارتبط ذلك بمقاومة الاحتلال، لكن الفكرة - الاخطر - أن المعارضة الحزبية الآن لا تلقي قبولا كبيرا لدي قطاعات كبيرة من ممثلي المعارضة أنفسهم، وليس أدل علي ذلك من وجود الانشقاقات داخل الحزب الواحد، وتفرعه لأحزاب وقوي - قد تكون متضاربة في توجهاتها - ليس لعدم اقتناعهم بجدوي المعارضة بقدر ما هو متداخل مع فكرة أحادية الرأي؛ فبرامج المعارضة أغلبها لا تطرح بديلا للتعايش بقدر ما تحاول الاستئثار بالسلطة؛ بمعني: السعي لتكرار تجربة النظام القائم في التفرد بالقرار، وعدم السماح بظهور كل ما هو مخالف؛ أي: إما المعارضة أو النظام.
لذلك يبدو غريبًا أن المعارضة السياسية في مصر كانت بهذا الضعف والتخاذل وانعدام البرامج الحقيقية علي ارض الواقع.
بداية نشأة الأحزاب في مصر - كما يؤرَّخ لها - تعود للعام 1907؛ حيث قام الزعيم مصطفي كامل بتأسيس الحزب الوطني "الثاني"، ثم كان حزب "الأمة" لأحمد لطفي السيد، ومن بعده حزب "الوفد"، ثم توالي بعد ذلك تكوين عشرات الأحزاب الصغيرة، ومن هذه أحزاب: حزب "الإصلاح"، و"النبلاء"، و"الدستوري"، وحزبا "الوطني الحر"، و"المصري"، كما كانت أحزاب الكتلة السعدية، والأحرار الدستوريون، وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد.
ثم كانت مرحلة جديدة من الحياة الحزبية بعد قيام ثورة يوليو، وإصدار قرار حل الأحزاب في السادس عشر من يناير في العام 1953، وتبعتها المرحلة التي نعيش أحداثها وتطوراتها، والتي توصف بمرحلة العودة إلي التعددية؛ حيث حاول الرئيس السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلي الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي؛ فأصدر في أغسطس من العام 1974 ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي، والتي دعا فيها إلي إعادة النظر في تنظيمه وهدفه، وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي، وخلص إلي رفض التعدد الحزبي، ووافق علي تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد، فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم "المنابر"، والتي وصل عددها إلي 40 منبرا.
وفي مارس من العام 1976 تمت الموافقة علي تأسيس ثلاثة منابر؛ تمثل: اليمين "الأحرار الاشتراكيين"، واليسار "التجمع الوطني الوحدوي"، والوسط "تنظيم مصر العربي الاشتراكي"، ثم صدر قرار آخر في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلي أحزاب سياسية. وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب، والذي يقضي بالتحول إلي النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي، الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات؛ منها: حق الموافقة علي تأسيس الأحزاب الجديدة؛ عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب، فيما قبل تعديل 1981 .
ثم أتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب "الوطني الديمقراطي"، ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلي الانضمام إليه وتولي رئاسته.. كما أجري الرئيس أنور السادات في العام 1981، تعديلا في قانون الأحزاب، يسمح للجنة شئون الأحزاب بحق الموافقة علي طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها.
ويشترط لتكوين أي حزب: توفر شرط التميز، الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة، وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها، مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971، ومقتضيات الحفاظ علي النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، ويحظر إقامة أحزاب علي أسس طبقية أو دينية أو علي إعادة الحياة للأحزاب السياسية التي تعرضت للحل عام 1952 .
هذه البداية التي تختلف بالضرورة عن واقعها الذي تعيشه الآن؛ حيث لم تعد هناك قوة، سوي للحزب الحاكم الآن.
(3)
ان الركود والجمود الحركي، وعدم تنفيذ أي حزب لبرنامجه، أوقع الاحزاب ضحية لضغوط السلطة، وجعلها تتهافت علي منحها وعطاياها.. علي المناصب والتعيينات في مجلسي الشعب والشوري، وكذلك فإن الأحزاب الموجودة علي الساحة صدرت بقرار إداري من الدولة - أي من السلطة الحاكمة- و يمكن اعتباره نوعا من الرضا والمنِّ الحكومي، فكيف يمكن لحزب يسعي لنيل رضا الحكومة أن يقوم بمعارضتها.
وأصبحت معارضة الاحزاب مجرد أصوات وضجيج وهتافات لا تجد من يسمعها، واذا سمعهم أحد فلا يجد من يصدقهم؛ وبالتالي صارت المطالبات بالإصلاح مجرد أصوات تصدر من بوق مفتعل؛ لأن الممارسة الحزبية أصبحت مستأنسة، والعبرة ليست بالوجود، بل بالفعالية والقدرة التعبوية لأفكار ومشروعات إصلاحية تحظي بالدعم الجماهيري والتأييد الشعبي.
وقد كشفت أكثر من دراسة ميدانية وأكاديمية حديثة، عن ترهل الأحزاب السياسية، وأنها أقرب إلي "الديكور السياسي"، وأن 85 % من أحزاب المعارضة ليس لديها مشروعات اجتماعية، و100 % منها لا يمتلك ما يمكن أن نطلق عليه حكومة الظل؛ بحيث يكون لديها تشكيل وزارة ذو كفاءة، تعتمد عليها إذا ما وصلت إلي السلطة، كما أنها لا تسعي بجدية لتداول السلطة، وهي معزولة عن الجماهير.
إن 58% من الأحزاب ورقية لا تعدو كونها ديكورًا سياسيا، وأن 45 % منها لعبت دور المحلل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما كشفته أيضا نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العام 2000، والتي لم يتعد نصيب أي حزب من هذه الأحزاب فيها تاعشرة مقاعد من أصل 455 مقعدًا في البرلمان، واكثر من 50% من الأحزاب هي أحزاب عائلية، و95% منها تضيع الوقت في مشاكلها وصراعاتها الداخلية، وأن 90% من كوادر هذه الأحزاب تسعي لشغل مواقع حزبية من أجل الوجاهة الاجتماعية.
ويدعم وجهة النظر تلك ما قاله - قبل 25 يناير - د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بأن أحزاب المعارضة ليس لها وجود فعلي.. مؤكدا أنه لا توجد تعددية حزبية حقيقية في مصر.
فيما يري بعض الحزبيين أن إخفاق أحزاب المعارضة في التجربة الحزبية يرجع إلي مجموعة من القيود المفروضة، وقانون الأحزاب الذي يمنع الالتحام بالجماهير، إلي جانب انشغال غالبية الشعب بالبحث عن لقمة العيش بعيدا عن أحزاب المعارضة.
كما أن الممارسة الحزبية تعاني تضييقًا وحصارًا مفروضًا عليها من خلال قانون الأحزاب، والذي يحوي نصوصًا جائرة تمنع الأحزاب من ممارسة العمل السياسي داخل المؤسسات الصناعية والجامعات، وهو ما يحرم المجتمع من الشباب المؤهل لقيادته سياسيا.
وبعد ثورة "شباب 25 يناير"، أطلت جماعة الإخوان المسلمين علي الساحة السياسية، وكأن الثورة ثورتها، ولم تكن ثورة شعبية، إنما ثورة لأن تأخذ الجماعة شرعيتها في التفاوض مع النظام والسلطة السياسية؛ من أجل مكاسب ترسخ وجودها؛ فرغم حالة التسييس التي تعيشها "الجماعة" و"الدعوة" عبر "التنظيم"، لم تفلح الجماعة ككل - لاعتبارات وأسباب كثيرة- باستثناء بعض التنظيمات القطرية في تأطير نفسها كحركة سياسية جماهيرية ذات برنامج محدد بمرجعية حضارية إسلامية وبقاعدة اجتماعية حقيقية.. فإلي أي مدي تمتلك الجماعة مشروعًا سياسيا حقيقيا يتضمن رؤية مستقبلية يقوم علي أساسها نوع من الاستشراف والتخطيط المستقبلي علي أسس علمية حقيقية.
(4)
لقد ظلت المعارضة السياسية في كهفها راضية؛ مادامت غائبة ومغيبة عن أي مشروع سياسي أو إصلاحي مجتمعي، إلي أن جاءت ثورة "شباب 25 يناير".. فهل تخطف المعارضة بأطيافها المتباينة ثورة هؤلاء الشباب؟ هذا هو الخطر الكبير.