فكرة غير واقعية يستحيل تكرارها

التنظيم الواحد.. تجربة ناصرية ثبت فشلها

أثارت الدعوى التى أطلقها بعض كهنة السياسة من الناصريين وفلول الحزب الوطنى المنحل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي استياء الكثيرين بعودة التنظيم الواحد وإلغاء الأحزاب السياسية. ووجه خبراء رسالة قوية إلى المضللين بخطورة عودة الحزب الواحد إلى البيئة السياسية، الذى كانت كبرى خطايا التجربة الناصرية التى حكمت على الأحزاب بالاعدام،
وأجهضت التعددية السياسية، مؤكدين استحالة تحقيق هذه الدعوى الخبيثة على ارض الواقع لاختلاف السياق التاريخى فى عصر العولمة والحريات، وهو ما يكشفه التحقيق التالى:
كانت التجربة السياسية قبل ثورة يوليو يشوبها الكثير من العيوب والانتقادات وكان يرى مجلس قيادة الثورة أن هذه الأحزاب سبب رئيسي في عدم استقرار الحياة، ومن هنا اتخذ مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الأحزاب السياسية في عام 1953؛ في وقت كانت الأوضاع السياسية في مصر سيئة عقب ثورة 23 يوليو.
وحاولت القيادة الثورية الجديدة التخطيط للقضاء على أسس النظام القائم من خلال مواجهة الأحزاب التي كانت موجودة، فألغى «قيادة الثورة» التعددية الحزبية وصادر أموال الأحزاب وممتلكاتها ومقراتها لصالح الشعب، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين في البداية ثم قام بحلها في عام 1954 بعدما اصطدمت مع السلطة. في الأزمة الشهيرة والمعروفة بأزمة مارس 1954 والتي انتهت أيضاً بالتحفظ على اللواء محمد نجيب في بيت زينب الوكيل بالمرج، وتم حل الجماعة ومحاكمة قياداتها ليسدل مجلس قيادة الثورة بقيادة عبدالناصر الستار على الصراع على السلطة ويحسم المعركة لصالحه، وتدخل مصر مرحلة جديدة من مراحل الحكم والحياة السياسية عبر التنظيم الواحد الذى بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى، بالرغم من الثمانية عشر عاماً التي قضاها عبدالناصر في سدة الحكم منذ 1952 إلي 1970 هي اكثر فترة تمتعت فيها مصر باستقلالها السياسي في القرن العشرين، إلا أن أمنها القومي تعرض للاستباحة مع احتلال إسرائيل لسيناء في 1967 ويرجع ذلك لغياب الأحزاب وسيطرة الفكر الواحد والرأي الواحد في مواجهة ظروف دولية شديدة الخطورة. وانتهت أوضاع الحكم غير الديمقراطي إلي ترسيخ سلطة الفرد الواحد التي ورثها السادات ثم الرئيس المخلوع مبارك، التي أسفرت عن تبدد كل منجزات الفترة الناصرية، في عهدي أنور السادات وحسني مبارك اللذين عارضاه وخالفاه في كل سياساته الوطنية والاجتماعية، فلم يوافقاه إلا في نظام الحكم الفردي الاستبدادي، واستخدما سلطات النظام الفردي القائم علي فكرة الحزب الواحد الذي انتهي إلي الحزب الوطني، وأيضاً في تقويض كل إنجازات مصر منذ ثورة 1919.
ورغم أن التعددية السياسية عادت في زمن السادات بتجربة المنابر، إلا أن ثورتي 25 يناير و30 يونية أسقطت رؤوس النظام السياسي القابض علي السلطة، وأن ما تشهده مصر من تقلبات سياسية نتاج تركة كبيرة من عهود مصادرة الحريات السياسية والحزبية، خاصة في عهد عبدالناصر الذي كان يمارس الديمقراطية بطريقة الفرد الواحد بعيداً عن الحريات الحزبية.
أخطار كبيرة
ويرى حسام الخولي عضو الهيئة العليا، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن دعوة البعض لعودة التنظيم الواحد والحزب الواحد وإلغاء الأحزاب السياسية لها أخطار سياسية وسحق للمعارضة. وترجع بالبلاد إلى الخلف وعهود الظلام كما أن الحزب الشمولى يؤدى إلى مصائب مدمرة لأى بلد يسعى إلى النهضة والرقى فى جميع المجالات. والتجارب الفاشلة عديدة من أول «هتلر» حتى روسيا. حتى موسولينى فى إيطاليا، وقال «الخولى» إن فكرة التنظيم الواحد إذا اعتقد البعض أنها نجحت فى عهد عبدالناصر نقول إن الأجواء السياسية والاقتصادية وقتها مختلفة تماما عن الوقت الراهن والظروف اختلفت والأجواء أيضا ومصر مرتبطة بعالم مفتوح وعهود مختلفة من الديمقراطية. كما اختلفت مفاهيم الديمقراطية التى أصبحت لا تقتصر على وجود مجلس نواب أو أحزاب، ولكن كيان دولة وتبادل سلطة للمعارضة بل يجب أن تكون الأحزاب شريكاً قوياً فى الديمقراطية، ويواصل قائلاً إن التنظيم الواحد تجربة ناصرية أثبتت فشلها وأثرت سلباً على الحياة عموما، وما زلنا نعانى من ميراث تركة من الفساد استمر طويلا منذ عهد عبدالناصر حتى السادات ومبارك وعشنا ثلاثين عاما فى قبضة سيطرة حزب واحد أثر سلباً فى كل مجريات الحياة.. وأضاف «الخولى» أن اعتماد عبدالناصر علي سياسة الحزب الواحد وحل الأحزاب والحكم بالإعدام على الأحزاب. وقال قد تكون النيات سليمة ولكن التنفيذ أدي إلي كوارث ديكتاتورية وخروج رؤوس الأموال وفي النهاية نكسة 67 وبالتالي فإن كل هذه الكوارث تؤكد أن هناك أخطاء أدت إلي هذه النتائج. وهذه الفترة - يقصد فترة عبدالناصر - شهدت حالة من تأليب الطبقات وتزوير التاريخ، مشيراً إلي أن ما واجهه حزب الوفد باعتباره حزب الأمة كان أمراً مؤسفاً، وطالب بأن نسترجع التاريخ ونري كيف كانت الحالة الاقتصادية في فترة حكم حكومة الوفد وماذا آلت إليه الحالة الاقتصادية والسياسية بعد الثورة.
مصادرة الحياة السياسية
وعن الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب في أعقاب ثوره 23 يوليو والتجربة الديمقراطية للرئيس الأسبق عبدالناصر، قال الدكتور سمير غطاس، رئيس مركز مقدس للدراسات السياسية مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات السياسية، إنه كان هناك صراع شديد داخل قيادة مجلس الثورة، فقد كان هناك جناح يقوده بعض الضباط مثل خالد محيي الدين ويوسف صديق يدعو أفراده إلي عودة القوات المسلحة إلي ثكناتها بعد إزاحة الملك والدعوة لإصلاح الحياة السياسية وكان هناك تيار آخر رفض هذه الدعوة وسعي إلي تعطيل الأحزاب ودعاها إلى تطهير نفسها، حتي تم إلغاء الأحزاب السياسية كلها باستثناء الإخوان المسلمين، ثم أنشأ عبدالناصر هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي، وبعدها الاتحاد الاشتراكي وأدى هذا إلى مصادرة الحياة السياسية والحزبية. ويري «غطاس» أن أكبر سقطات ثورة يوليو هى مصادرة الحريات السياسية والحزبية، مؤكداً أن مصر مازالت تعاني حتي الآن من تداعيات هذا الأمر، بالرغم من أن «عبدالناصر» بدأ بانحيازه للفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع أن التنظيم السياسي فكرة ضيقة محدودة على مجموعة من أصحاب المصالح اتفقوا على فكرة واحدة. وهو أمر مستحيل تحقيقه فى وقتنا الراهن لأن الخريطة السياسية قد اختلفت تماماً منذ اكثر من ثلاثين عاماً. وأصبح المجتمع به عدة طوائف مختلفة تسعى لتطلعات أوسع فى مجال الديمقراطية. واختلفت الآراء وأصبحنا نتطلع إلى المزيد من الحريات والديمقراطية خاصة بعد قيام ثورتين قضتا على النظام الفاسد ونظام آخر أراد الاستيلاء على السلطة منفرداً. ولخص الدولة فى إطار أطر دينية ضيقة تخدم أهواءهم الشخصية. وقال إن المجتمع أصبح ينقسم إلى شرائح هناك الفقير والغنى والعامل والفلاح والقبطى والشاب والمرأة ولهم تطلعات سياسية على عكس ما كان يعيشه المجتمع اكثر من أربعين عاماً. وبالتالى أصبح التنظيم السياسي أمراً مستحيلاً تحقيقه فى الواقع بعد تغيير الخريطة السياسية.
ظروف مختلفة
ومن جانبه يرى الدكتور يسرى الغرباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الظروف والبيئة السياسية الحالية الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية أيضا لا تسمح بإقامة فكرة التنظيم الواحد، إلا أن دعوة البعض لعودة التنظيم الواحد غير واقعية، وجاءت فقط لفشل الأحزاب السياسية فى إيجاد دور سياسي قوى لما مرت به من ضغوط سياسية وتهميش من قبل النظام الحاكم على مدى عهود جعلتها أحزاباً ورقية حتى أصابها الانقسام والتشرذم. وأكد «الغرباوى» أن مسألة التنظيم الواحد أدت إلى فشل الحياة السياسية لارتباطها بنمط تفكير واحد عقيم. وقال «الغرباوى» إن تجربة التنظيم الواحد فى عهد عبدالناصر ارتبطت بمفاهيم فى إطار عدة أمور أهمها أنه كان لا يوجد انفتاح سياسي واقتصادى على العالم ولا توجد أيضا أدوات اتصال حديثة وتكنولوجيا متطورة، والتنظيم الواحد كان مهماً سياسياً وقتها لإعادة تأسيس البنية التحتية خاصة بعد سنوات الدمار والحروب مع الاستعمار. وكان من أبرز عيوبه أنه أنهى الأحزاب السياسية وقضى على الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان، مضيفاً أن مزايا التنظيم الواحد اقتصرت على توحيد الرؤى والمجهود من خلال النظرة الضيقة فى حل مشكلات البلاد إلا أن عيوب التنظيم الواحد أخطر بكثير وتقتل مسألة الإبداع والديمقراطية والتطور ومشاركة الأحزاب. واقترح «الغرباوى» أن يتم تفعيل دور الأحزاب السياسية بتوسيع مشاركتها فى الحياة السياسية لتغير البرامج وتنوعها كذلك أن تكون هناك إرادة سياسية بمشاركتها فى الحكم وبناء الوطن أن يتم تفعيل مبادئ الدستور الذى حث على التعددية السياسية وإرساء قواعد الديمقراطية.
حالة تناقض
وقالت الكاتبة الصحفية هالة مصطفى إنه للأسف الشديد جاءت مطالب البعض بعودة التنظيم الواحد لأن الأحزاب المصرية فى مصر تعيش حالة تناقض لقد تصدرت أخبار التحالفات الحزبية واستعداداتها للانتخابات البرلمانية وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما يجعلها تفرض نفسها علي التحليلات السياسية، وهناك نص دستوري (مادة 146) يعطي للأحزاب أهمية خاصة في اختيار أي حكومة قادمة، حيث أشركها مع رئيس الجمهورية من خلال الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي يحصل علي الأغلبية في اختيار رئيس الحكومة وغالبية أعضائها. وسبب هذا التناقض هو حركة الأحزاب لتكوين تحالفات حزبية انتخابية، فضلاً عن الأهمية النظرية التي يعطيها الدستور لدور الأحزاب في الفترة القادمة، وهذا قد لا يتوافق مع واقع هذه الأحزاب الفعلي من حيث حجمها أو جماهيريتها أو تأثيرها أو وضوح رؤيتها بشأن توجهاتها في السياسات العامة الداخلية والخارجية.
وقالت «مصطفى» إن هناك بعض الأحزاب التي تمتلك تراثا تاريخيا (مثل الوفد) وتلك التي تشكلت حديثا وتعتبر كبيرة اسما أو إعلاميا (مثل الدستور، المصريين الأحرار، الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر الذي يتزعمه السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور والذي يتولي حاليا مهمة الجمع والتنسيق بين مختلف الأحزاب) والغالبية الباقية من الأحزاب والتي يتجاوز عددها الثمانين حزباً وهي غير معروفة للخاصة والعامة ويتساوي وجودها مع عدم وجودها.
وترى «مصطفى» أن فتح الباب واسعاً بعد ثورة 25 يناير لتشكيل الأحزاب بالإخطار لم يحل المشكلة بل علي العكس أدي إلي كثرة عددية بلا مضمون أو فعالية حقيقية، إذ تأسست معظم هذه الأحزاب الجديدة علي بعض الرؤي الفردية المرتبطة بأشخاص بأعينهم أكثر من قيامها علي أساس اتجاه أو فكر سياسي أو قاعدة اجتماعية تعبر عنها، فظهرت أحزاب الأشخاص حتي أصبحت ظاهرة لتضاف إلي مثيلتها التي عرفت قديما بالأحزاب الكرتونية أو الورقية والتي لم يكن لها سوي دور تجميلي في إطار تعددية حزبية زائفة يهيمن عليها حزب حاكم يشكل الأغلبية ويرتبط بأجهزة الدولة ويحتكر في الحقيقة العمل الحزبي.
مزايا التعددية
وأوضح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية، أن التعددية السياسية تتيح الفرصة للمشاركة في التأثير على القرار السياسي. ليتم من خلالها الوصول إلى أفضل الأطر التي تسمح بسيادة مفهوم التنافس السياسي من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها،. مشيراً إلى أن التعددية السياسية لها مرتكزات كثيرة وواسعة في الفقه الإسلامي، ورغم ما تمتعت به ثورة 23 يوليو 1952 من تأييد شعبي كاسح لحكم عبدالناصر ربما لم يتيسر لغيرها - لم تستطع قيادة الثورة أن تصبه فى كيان سياسي منظم، ولعلها لم تشأ أو على الأقل لم تهتم بذلك ويرجح البعض أنها استغنت عن ذلك بما سيطرت عليه من مقدرات جهاز الدولة، إدارة وأمناً وإعلاماً، واستخدمت كل ذلك، مع التأييد الشعبي غير المنظم، وتصفية الأحزاب..
وعن نشأة الأحزاب قال «عامر» إن عام 1907م هو عام نشأة الأحزاب السياسية في مصر. فقد نشأ حزب الأمة بقيادة أحمد لطفي السيد وكان يمثل طبقة كبار الملاك، والحزب الوطني بقيادة مصطفي كامل، وهذان الحزبان كانا أكبر حزبين من حيث الشعبية. أما حزب الإصلاح علي المبادئ الدستورية الذي أسسه الشيخ علي يوسف فقد قام بتأييد الخديو عباس حلمي، والحزب الوطني الحر الذي سمي فيما بعد بحزب (الأحرار) بقيادة محمد بك وحيد كان موالياً للإنجليز، والحزب الدستوري بقيادة إدريس بك راغب، وحزب النبلاء بقيادة حسن حلمي زاده، وهناك الحزب المصري بقيادة لويس أخنوخ، والحزب الجمهوري بقيادة محمد غانم، وخلال الفترة من 1908- 1922 تكونت أحزاب ذات توجه اشتراكي مثل الحزب الاشتراكي المبارك، وحزب العمال. ويميل المؤرخون إلي اعتبار حزب الأمة الذي أُعلن عن قيامه في 20 سبتمبر 1907 هو أول حزب سياسي قام في مصر، لأنه استوفي كل أشكال ومقومات الحزب عند قيامه بما فيها تشكيل جمعية عمومية ووضع برنامج الحزب وهيكل ومقر ونظام عضوية.