إلغاء الأحزاب الخطأ الأكبر ل23 يوليو

منذ اتخاذه وحتى الآن مازال قرار مجلس قيادة ثورة 32 يوليو بحل الأحزاب السياسية يثير جدلا بين المؤيدين والرافضين له.
فهناك من وصفه بأنه الخطأ الأهم لثورة 32 يوليو وأنه أصاب البلاد بالكوارث السياسية، وجعل انجازات الثورة فى مهب الريح خاصة مبدأ اقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وهناك من أيده مستشهدا بالصراعات الطاحنة بين أحزاب ما قبل الثورة متهما إياها بالفساد.
وهناك من قالوا ان وراء القرر نوايا طيبة وغضبا شعبيا على هذه الأحزاب التى أفسدت البلاد والعباد لكن منذ أكثر من ستين عاما ساد مصر نظام الحزب الواحد والفكر الواحد الذى أدى لاتخاذ الحكم سياسات وقرارات فردية دون منافشته مع «الجماهير» وكانت سببا لمعاناة الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال المراحل الثلاث الأخيرة لنظام ثورة 32 يوليو وكانت سببا رئيسيا فى انفجار ثورتى الغضب فى 52 يناير و03 يونيو بهدف بناء الجمهورية الثالثة على أساس الارادة الشعبية والديمقراطية ومحاربة الفساد لذا فمهمة أحزاب ما بعد 52 يناير التى بلغ عددها أكثر من 29 حزبا ثقيلة للخروج بمصر من مرحلة ديمقراطية الكلام والاتهام إلى ديمقراطية صناعة القرار والتأثير استنادا إلى ظهير شعبى حالم بمصر الجديدة.
وفى محاولة لشرح أسباب قيام مجلس قيادة ثورة 32 يوليو بحل الأحزاب يقول الدكتور أحمد يحيى عبدالحميد أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس ان هذا القرار بحل جميع الأحزاب السياسية جاء لأنها دخلت فى صراعات سياسية مع بعضها البعض وكانت سببا فى الفساد السياسى وغير قادرة على القيام بدورها فى العملية السياسية الديمقراطية.
وكانت هذه الحقائق ماثلة أمام مجلس قيادة الثورة الذى عايش أعضاؤه فى مرحلة الإعداد للثورة ما قبل 32 يوليو 2591 هذه الأحزاب وهى تستعمل الصراعات فيما بينها، وبين القصر «الملك» بالإضافة إلى صراعاتها مع المستعمر الأجنبي.ورأى مجلس قيادة الثورة أن تلك الأحزاب هى أحد أهم أسباب الفساد السياسى فى مصر، فتم تعطيل أدوارها وتعطيل فكرة التعددية الحزبية.
وأكد يحيى أنه بعد ذلك تم تعطيل أهم أهداف ثورة يوليو وهى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وانتهى الأمر بمجلس الثورة وبالرئيس جمال عبدالناصر بعد توليه الحكم فى عام 4591، لتبنى فكرة التنظيم السياسى الواحد، ومن هنا ظهرت ما يعرف بهيئة التحرير وهو تنظيم سياسى يضم المؤيدين لثورة 2591 وللرئيس عبدالناصر فقط موضحا أن التنظيم تطور إلى تنظيم آخر يعرف بالاتحاد القومي، وظهر عقب الوحدة مع سوريا، وعندما فشلت الوحدة تبنى الرئيس جمال عبدالناصر فكرة الاتحاد الاشتراكى وكان مشابها تقريبا إلى فكرة التشكيل السياسى الروسى «السوفيتي» فى ذلك الوقت.
وأكد أستاذ علم الاجتماع أن هذا التنظيم كان هو المسيطر على الحياة السياسة، والمسيطر على تشكيل الوعى السياسى لدى المصريين وتغلغلت لجانه ووحداته وتنظيماته فى كل مؤسسات الدولة، واستمر هذا التنظيم الذى عاث فى الأرض فسادا وكان أعضاؤه فوق المساءلة، وهم فقط القادرون على الحصول على المناصب والفوائد من خلال تقربهم لهذا التنظيم!
وانهارت فكرة التنظيم الاشتراكى بعد هزيمة 7691، ورغم هذا حاول المنهزمون احياء التنظيم مرة أخرى بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر. غير أن الرئيس أنورالسادات نجح فى اقصائهم والقضاء عليهم.
وأوضح يحيى أنه بعد نصر 3791 جاءت فكرة المنابر ثم فكرة الأحزاب الثلاثة الوسط واليمين واليسار بهدف اقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، مؤكدا أن أسوأ ما فى هذه التجربة هى قيادة رئيس الدولة لأحد هذه الأحزاب «حزب الوسط» الذى كان يرأسه الرئيس أنورالسادات، ثم تطور بعد ذلك إلى الحزب الوطني.
وأعرب يحيى عن أسفه من أن عناصر هذا الحزب كانت امتدادا لكل المفسدين والفاسدين والمستغلين لثورة يوليو.
موضحا أنه تم بعد ذلك تهميش باقى الأحزاب والسيطرة عليها، فكانت جسدا بلا روح وأحزابا بلا قاعدة جماهيرية لدرجة أنها لم تستطع أن تنجح بأكثر من 5% فى كل الانتخابات البرلمانية السابقة.
واستحوذ الحزب الوطنى ورجاله على أكثر من 80% من المقاعد البرلمانية، والباقى كان للمعارضة والمستقلين، وأعرب عن أسفه مرة أخرى بأن هذا الوضع مازال مستمرا نتيجة ضعف بعض الأحزاب، وعدم وجودها فى الشارع وبين الجماهير وفقدانها التمويل والحشد والتأثير وأصبحت الثقافة السياسية المصرية قائمة على الاتهام من قبل الأحزاب، والتبرير يكون من قبل الحكومة.
وتابع يحيى قائلا: ان الإخوان المسلمين انتهزوا هذه الحالة المتردية من الحياة السياسية ونجحوا فى الوصول إلى الجماهير، واستغلوا الدين والمنح والعطايا، واستطاعوا أن يقوموا بالحشد والاستقطاب إلى أن وصلوا إلى الحكم وايضا كان هذا التنظيم «الإخوان المسلمين» لايؤمن بالديمقراطية أو الحوار أو الرأى الآخر، ولايرى سوى نفسه، ولايسمع إلا صوته فقط.
وأعرب يحيى عن حزنه من أن مصر ابتليت بعدد كبير من الأحزاب السياسية بعد ثورة 25 يناير ووصل هذا العدد إلى 92 حزبا، ورغم هذا لايوجد لهذا العدد أى تأثير فى الشارع المصرى بين الجماهير وأصبحت الديمقراطية فى مصر تمارس بالصوت والصورة، مؤكدا أننا نعيش ديمقراطية الكلام دون ممارسة حقيقية، وقال: نحن بحاجة إلى وقت طويل لتعلم الديمقراطية والتدريب على آلياتها.
من جانبه قال وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ان قرار حل الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو كان الهدف منه إعادة تنظيم الحياة الحزبية، ولو أنهم التزموا بهذا الهدف، لأصبحت الحياة السياسية أفضل، ولكن ماحدث هو إلغاء الحياة السياسية أفضل، ولكن ماحدث هو إلغاء الحياة السياسية.
وأشار عبد المجيد إلى أن الأحزاب كانت قبل الثورة قد وصلت لطريق غير ايجابي، وكان هناك صراعات بين الأحزاب.
وأوضح أن القرار جعل انجازات الثورة فى مهب الريح مما أدى إلى ضعف الحياة السياسية، مؤكدا أن القوى الاجتماعية لم تكن لديها أدوات سياسية لمواجهة أى صراعات.
وأكد عبد المجيد أن نتيجة اتخاذ هذا القرار أدت إلى الضعف الراهن فى الحياة الحزبية حاليا، وتجفيف ينابيع الحياة السياسية، التى أدت إلى تدهور الديمقراطية والحياة السياسية فى مصر.
وأكد بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد أن الهدف من قرار حل الأحزاب السياسية الانفراد بالحكم، وان يكون المجتمع المصرى بأكمله أمام قرارات فردية دون مراجعتها أو المشاركة فيها أو الاعتراض عليها، موضحا أنه كانت هناك نيات من مجلس قيادة الثورة بالاصلاحات لذلك اتخذوا القرار، ولكن حدث العكس، وازدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوءا، وأصبحت هناك كوارث وأضرار ألحقت بالشعب.
وأشار أبوشقة إلى أنه قرار غير صائب، لأنه ساد بعده حكم الفرد ونظام الحكم الواحد، وغياب الرأى الآخر، وغياب الأحزاب، والديمقراطية، وعدم الالتزام بالتداول السلمى للسلطة، وسيطرة رأس المال، وعدم وجود العدالة الاجتماعية، وكوارث أخرى يدفع ثمنها بشعوب ودول.
وأوضح أن ما تعانيه مصر حاليا من مشكلات السبب الحقيقى فيها يرجع إلى اتخاذ هذا القرار منذ أكثر من 57 عاما.
وقال أبوشقة إن المادة »5« فى الدستور الحالى 2014 حاولت أن تعالج هذا الموقف بالنص. على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور، موضحا أن وجود الأحزاب السياسية والتى تتنافس بطريقة ديمقراطية تكون لمصلحة مصر.
وتابع أن مصر غابت عنها الديمقراطية بسبب وجود الحزب الواحد الذى كلف مصر الكثير وقرار الالغاء أثبت التاريخ انه أضر كثيرا بالبلاد وبالديمقراطية وبالتالى ساعد على غياب الحياة السياسية.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنه كانت هناك أزمة بين الأحزاب قبل عام 1954، وبدأ مجلس قيادة ثورة 23 يوليو اتخاذ قرارات منها تطبيق نظام اجتماعى جديد ومنه استصلاح الأراضي، وإلغاء الألقاب والرتب، ومنع الفصل التعسفى للعمال، موضحا أن فى ذلك الوقت خشيت الأحزاب أن يستولى الجيش على الحكم، ومن هنا حدث صراع دخلت فيه بعض الأحزاب وابتعدت بعض الأحزاب، الجدير بالذكر أن الاخوان فى هذا التوقيت أرادوا السيطرة على الحكم، وبعد هذا نشأت جبهة تتبنى قضية الديمقراطية، وأصدرت الحكومة فى هذا التوقيت قانون تنظيم الأحزاب، ولكن الأحزاب قامت بتعديلات وتغييرات شكلية فقط، وانتهى الأمر بإلغاء الأحزاب خاصة أنه كان هناك أحزاب تابعة للملك فاروق،
وأشار شكر إلى أن الشعب المصرى لم يكن متعاونا مع الأحزاب وأكد أن الثورة أسست نظاما سياسيا جديدا يقوم على الحزب الواحد، وهيئة سياسية واحدة، ومن هنا بدأت البلاد تتجه نحو نظامين متوازيين فكانت هناك خطة اصلاح اقتصادى واجتماعي، وفى المقابل كان هناك النظام الواحد المسيطر على كل الأوضاع، وبالتالى كان هناك تناقض بين السلطة والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن القرار كان غير مناسب وأدى إلى نظام الحكم الواحد وعدم تداول السلطة، وانتشار الفساد، وانهيار المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدهور أحوال البلاد.
وأكد أنها تجربة يصعب تكرارها اليوم، موضحا أن كل دول التحالف الوطنى اتجهت لتبنى نظام الحزب الواحد مثل »غانا غينيا باكستان ودول عربية وافريقية«، ولكن العالم الآن اختلف وأصبحت الديمقراطية هى أساس الحياة السياسية، فالديمقراطية هى النظام الفعال فى العالم كله الآن.