«الإفتاء» تكشف حُكم استغلال الناس ورفع سعر الأضحية.. حرام شرعًا

يستغل بعض التجار موسم عيد الأضحى في رفع أسعار الأضاحي، وهو ما يقع تحت بند الاستغلال الذي كشفت دار الإفتاء المصرية، وحذرت منه، حيث يعد هذا الفعل فعلاً محرماً وفقاًا للدار.
حكم استغلال عيد الأضحى
وحول حكم رفع سعر الأضحية واستغلال حاجة الناس في عيد الأضحى، أوضحت دار الإفتاء في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته، وذلك لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، إلَّا ما نَهَى الشرع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين، ومن تلك الممارسات «الاحتكار»، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه، وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، ونهي عنه الشرع وحرَّمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
حكم رفع سعر الأضحية
وفيما يخض حكم رفع سعر الأضحية واستغلال حاجة الناس في عيد الأضحى، بينت دار الإفتاء، أن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحُرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه، واشتمل على صيغة النفي، وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ - بالهمز كما في الحديث - هو الآثم العاصي.
رفع سعر الأضحية
وعن حكم رفع سعر الأضحية، أشارت دار الإفتاء، إلى أن استغلال ظروف الناس واحتكار السلع وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مُحرَّمًا، للضرر الناجم عن استغلال احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.