عاجل .. مستشار «النقل»: سنُقيد شركات تشرف عليها الوزارة في البورصة

انطلقت، منذ قليل، ثامن جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تناولت ملفات النقل البحري، والنهري، والبري، كشف خلالها الدكتور أشرف اللوزي، مستشار وزارة النقل للتشغيل والموازنات، عن عزم وزارة النقل، لقيد عدد من الشركات التي تشرف عليها في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ورش العمل للحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، من منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، تحت شعار انطلاقة قوية نحو تعزيز الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات بالتواصل والتمكين والمشاركة.
وقال «اللوزي»، خلال مشاركته في ورشة الحوار المجتمعي حول الوثيقة، إنَّ الوزارة تعمل حالياً على دمج شركات قطاع النقل في كيانات أكبر، وهي خطوة يتم معها نقل العمالة للكيانات الجديدة.
وأضاف مستشار وزارة النقل للتشغيل والموازنات، في «الورشة»، أنَّ مجلس الوزراء، يتابع مع وزارة النقل ملف العمالة في شركات النقل، وأنَّه لن يتمّ التفريط في العمالة المصرية الماهرة.
مستشار النقل: عروض من تحالفات لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع
وتابع: «سيكون هناك قيد للشركات التي تشرف عليها وزارة النقل في البورصة، وهي خطوة ليتم بعدها طرح أسهم هذه الشركات بعيداً تماماً عن الأصول».
وواصل: «نتلقى حالياً عروض من تحالفات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارة وتشغيل مشروعات مثل قطار البضائع، والنوم، والقطار الكهربائي السريع».
وقال رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إنَّ جميع أشكال التخارج المعروضة في الوثيقة مطبقة داخل قطاع النقل البحري، ولكن بنسب متفاوتة.
رئيس النقل البحري: منفتحون على التوسع في شراكات مع القطاع الخاص
وأكّد رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، خلال «الورشة»، أنَّ الوزارة منفتحة على التوسع في شراكات مع القطاع الخاص، طبقاً لما سيتم التوافق عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وطالب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنه يجب البقاء على استثمارات الدولة في قطاع البنية التحتية للنقل، لأنها مشروعات كثيفة الاستثمار، وأنها ليست جاذبة للقطاع الخاص.
رئيس «نقل الشيوخ»: نتفق مع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل «الأصول»
وأضاف «سعيد»، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه يتفق مع رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة في مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي، في إدارة وتشغيل الأصول.
وتابع: «رؤيتنا تتفق مع الوثيقة فيما يخص وجود دور قوي للدولة في مراقبة وتنظيم سوق النقل، وأن يظل تسعير قيمة الخدمة «التذكرة» من خلال الحكومة، وألا يترك التسعير للقطاع الخاص.
واقترح رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إضافة عقود حق الانتفاع ضمن أشكال التخارج المشار إليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، فيما يخص قطاع النقل البري، والبحري، والنهري.