الإيكونوميست: الحكومات العربية تفرض ضوابط على المساجد لتبني خطاب معتدل

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن هناك أكثر من 100 ألف مسجد في مصر تشرف الحكومة المصرية على 50 % منها وتدفع أجور للعاملين بها، موضحة أن قيام جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة باختراق بعض المساجد في مصر يعمل على تعزيز تواجدهم السياسي في الشارع.
وأبرز التقرير أن الحكومة المصرية فرضت مجموعة ضوابط ليس لها مثيل، منها توحيد خطبة الجمعة وتخصيص خط ساخن يستطيع من خلاله المصلين الشكوى من الأئمة الذين يحرضون الناس فضلًا عن ضرورة حصول الأئمة علي تصريح حكومي للخطابة كما تم وضع قانون يمنع الأئمة من الحديث عن الأمور السياسية داخل المساجد.
وفي نفس السياق، أكد تقرير المجلة أن العديد من الدول العربية تسعى لنشر الدين الإسلامي المعتدل من خلال السيطرة على الخطاب الديني من خلال فرض أنواع من الرقابة على المساجد، وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية التي كانت تتبنى المذهب الوهابي المتشدد ولجأت إلى بعض الإجراءات للحد من الخطاب المتزمت في المساجد وهو الأمر الذي وصفت المجلة بأنه جاء متأخرًا بالمقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى مثل أوزباكستان وطاجاكستان وكازاخستان حيث يضعون كاميرات داخل المساجد.
وأضافت المجلة أن الكويت تلجأ إلى وضع أجهزة لتسجيل خطب صلاة الجمعة بينما تقوم وزارة الشؤون الدينية في الإمارات بتسليم أئمة المساجد خطبة يوم الجمعة كنص مكتوب، كما أن الدولة في تركيا تحتكر مجال الخطاب الديني من خلال وزارة الشؤون الدينية التي تحتوي على 121 ألف إمام وعامل بميزانية تقدر ب2.3 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الحكومة في تونس تسعى لاستعادة السيطرة على المساجد التي اتجهت لتبني الخطاب الجهادي في الفترة التي أعقبت الثورة التونسية في عام 2011.