السلفيون: لا نريد الصدام مع الدولة.. وباحث: يعيشون تجربة الإخوان

في تقرير نشرته "المونيتور" الأمريكية

تحت عنوان" الدولة والتيار السلفي في صراع هادئ على منابر المساجد"، قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إنه استمرارًا لسياسات الدولة المصرية في إدارة المساجد، ومحاولات إقصاء الأئمة والخطباء المنتمين إلى تيارات دينية تمارس السياسة وتحجيمهم، بدأت الحكومة مواجهة جديدة مع قيادات الحركة السلفية في مصر ورموزها.
وأضافت أنه "بعد الإطاحة بأي داعية يشتبه في انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين تم فرض إجراءات صارمة، ومنذ أحداث 30 يونيو التي أعقبها عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين اتخذت وزارة الأوقاف العديد من القرارات الإدارية لاستبعاد العديد من الأئمة، وفصلهم، ووقفهم، وعقابهم بسبب نشاطهم السياسي الموالي للتيارات الإسلامية وتم ضم عدد كبير من المساجد إل الوزارة".
وأشارت إلى أن "الحكومة شنت حملات على الجمعيات والمجلات الدينية، كما أصدرت مواضيع إجبارية لخطبة الجمعة ومعاقبة المخالفين، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أغسطس الماضي".
وأردفت أنه "عقب سجال إعلامي بين مسؤولين في وزارة الأوقاف وقيادات في الدعوة السلفية وحزب النور بدأ مع تحرير محاضر مخالفة ضد نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، لاعتلائه منبر أحد المساجد في الإسكندرية دون تصريح من الدولة، قررت وزارة الأوقاف وضع شروط وإجراءات صارمة جديدة، لمن يعتلي المنابر في المساجد المصرية".
وقالت إن "وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أصدر في 13 سبتمبر قرارين الأول خاص بضوابط الحصول على تصريح الخطابة، والثاني لإعادة تنظيم عمل إمام المسجد، والذي يقتضي عمل الخطيب وفق خطّة الوزارة الدعوية وحاجاتها، مع اشتراط حصوله على مؤهل أزهري في العلوم الشرعية أو العربية".
وأوضحت أن "قرارات الوزارة لم تقتصر على تحديد المخولين بممارسة الخطابة في المساجد، لكن ذهبت إلى تحديد مواعيد الدروس الدينية في المساجد، غير خطبة الجمعة، وفق خطّة شهرية وسنوية للدولة، مع التأكيد على حظر إقامة صلاة الجمعة في الزوايا والمصليات التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً، إلا عند الضرورة وبتصريح كتابي".
وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، "لم تصدر أي موافقات رسمية للسلفيين للسماح لهم بالخطابة في المساجد".
وأوضح: "الدعوة الدينية في مصر مسؤول عنها وزارة الأوقاف، وليست مسؤولية الدعوة السلفيّة، ومن يريد الحصول على تصريح بالخطابة، يتقدم وفقًا إلى شروط الوزارة، وليس كسلفي أو من أي فصيل سياسي آخر، ولنا الحق أيضًا في أن ننتقي من بينهم ونختار منهم".
وحول إمكانية الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف نشر الأئمة التابعين لها في كل المساجد في القرى والمحافظات خارج القاهرة، أكد طايع: "لدينا جيش من الأئمة والدعاة يستطيعون تغطية مساجد مصر، ولا يوجد عجز في عدد الأزهريين، حتى تضطر الوزارة تعيين آخرين وترك المجال لهم".
ورأت المجلة أنه "رغم صرامة الإجراءات التي وضعتها الحكومة، وعدم السماح للتيارات السلفية بالخطابة، التي أثارت حالة من الغضب بين أعضاء الدعوة السلفية، لا تزال القيادات السلفية تسعى للتهدئة مع الدولة، من خلال طلب اجتماعات والدخول في حوارات ودية مع وزير الأوقاف وبعض المسؤولين الحكوميين وفي مؤسسة الرئاسة".
من جانبه، قال المتحدث باسم الدعوة السلفية عادل نصر: "كان هناك لقاء ودي بين قيادات من الدعوة السلفية، بينهم يونس مخيون، وأشرف ثابت، مع وزير الأوقاف الأسبوع الماضي، وأكدنا خلاله اهتمامنا بمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد وحماية الشباب المتدين من الانجذاب نحو الجماعات المتشددة".
ونقلت المجلة عن مصدر داخل "الدعوة السلفية" رفض نشر اسمه، أن "الاجتماع تطرق في الأساس إلى الشكاوى لعدم إعطائهم تصاريح الخطابة، رغم أنهم وافقوا على الامتثال للقانون، والتقدم بطلبات رسمية، وتقنين أوضاع المشايخ المنتمين إلى الدعوة السلفية وحزب النور السلفي".
وأضاف المصدر: "لا نريد الصدام مع الدولة، وفي انتظار اتصالات مع رئيس الحكومة ومؤسسة الرئاسة للتوسط في حل الأزمة بيننا وبين وزارة الأوقاف".
ويرى الباحث بشؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، أن "الفصيل السلفي في مصر بالغ في لحظة ما، في تقدير وزنه في المنظومة السياسية بعدما تصور أن الدولة مدينة له بمشاركته، كأحد الفصائل السياسية التي ساهمت في إسقاط الإخوان المسلمين وعزل مرسي منذ 30 يونيو، وتوقع أن الدولة ستعطيه هامشاً من الحرية".
وأضاف: "يعيش التيار السلفي الآن تجربة الإخوان المسلمين مع الدولة نفسها، لكن قياداته واهمة إذا ما تصوّرت أن الدولة ستترك لها المنابر، لترث الخطاب الدعوي، خاصة في الأقاليم المصرية بعد الإخوان المسلمين".
ورغم الغضب السلفي من إجراءات الدولة، أكد بان أن "قيادات الدعوة السلفية وحزب النور لن تقدم على أي إجراء "خشن" أو عالي الصوت، في مواجهة الدولة في تلك المعركة".