وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو «الإسكندرية - أبوقير» بمبلغ 600 ألف يورو، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19/4/2022. وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ محافظة الإسكندرية عانت كثيرا بسبب عدم وجود مشروعات نقل جماعي بشكل يليق بالعاصمة الثانية لمصر، مؤكدا أنّ مترو الإسكندرية يحقق الجزء الأهم لمشروع حياة كريمة. مشروع مترو الإسكندرية - أبو قير جاء ذلك خلال كلمة نائب التنسيقية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية 226 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية - أبوقير، بمبلغ 600 ألف يورو. مترو الإسكندرية يدعم الاقتصاد الأخضر وأوضح نائب التنسيقية، أنّ مترو الإسكندرية سيتحول من قطار يحمل متوسط 61 ألف راكب يوميا، إلى مترو يحمل نحو مليون راكب، مي يخفف بدوره الزحام ويفتح شرايين جديدة للإعمار، متابعا أنّ المشروع الجديد يسير مع اتجاه الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المستدامة، حيث يتم استخدام الكهرباء لتشغيله بديلا للمواد البترولية التي تتسبب في انبعاثات ملوثة للبيئة. المدن الخضراء وأشار إسماعيل، إلى أنّ مصر ستشهد في شهر نوفمبر المقبل، استضافة مؤتمر قمة المناخ، كما أنّ مشروع المترو يؤكد للعالم أجمع، أنّ مصر تتجه نحو تطبيق نظام المدن الخضراء، ونظام صيانة وتشغيل طويل الأمد. أزمات المرور في الإسكندرية وأكد سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع مترو الإسكندرية أبوقير، الذي يعمل على حل العديد من المشكلات، وفي مقدمتها أزمات المرور، قائلا إنّ الإسكندرية في أشد الحاجة إلى المترو الذي سيحقق طفرة كبيرة هناك، خاصة في ظل وجود العديد من المدارس. وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنّ مشروع مترو الإسكندرية يخدم أهالي المحافظة وزائريها، ويدعم الجهود الرامية للإسراع بإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له، موجّها التحية لدور وزارة التعاون الدولي، الداعم لجميع الوزارات في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها، خاصة مشروعات النقل بجميع أشكالها، من خلال إبرام اتفاقيات دولية بقروض ميسرة مع المؤسسات التمويلية العالمية وشركاء التنمية، وتضمينها بنودا خاصة ببعض المنح التي تسهم في تخفيض تكلفة المشروعات وتخفيف أعباء الدين، وتعظّم عنصر المنح في تلك القروض، استنادا إلى العلاقات الدولية المتينة التي بنتها القيادة السياسة، والتي عززت المشروعات التنموية المصرية لدى المؤسسات التمويلية والدول الصديقة. ولفت عابد، إلى أنّ اللجنة المشتركة طالبت بأهمية تضمين اتفاقيات القروض، بنودا خاصة بمنح التعاون الفني التي تسهم في بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين في طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، إضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، مشيدا بتوجه وزارة النقل نحو النقل الأخضر الذي يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمي الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين، والحماية من التغيرات المناخية الضارة. وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الاتفاقين المعروضين على المجلس بشأن منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. الطاقة النظيفة والمشروعات التنموية ووفقا لتقرير اللجنة، يمثل مشروع مترو الإسكندرية (قطار أبو قير سابقا)، قفزة حضارية كبيرة في محافظة الإسكندرية، لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعي الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضاري الذي تستحقه، والذي جاء استجابة لمطالب مواطني الإسكندرية لاستيعاب الزيادات المتسارعة في الطلب على خدمات النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة الذي ساء بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61000 إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، وتحرير المسير دون أي تقاطع، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في مشروعات الدولة التنموية.
