عاجل.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون التجاوز عن مقابل تأخير سداد الضريبة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
وألقى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون خطوة إيجابية انتظرها مجتمع الأعمال والمؤسسات والفئات المتضررة، لمد جسور الثقة مع الممولين، وأضاف أن مشروع القانون لن يتجاوز في مدته الأولى فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.
وطالب الفقي بضم الضرائب الجمركية وألا يترتب على القانون استرداد الممول ما دفعه من غرامات مقابل التأخير، وأكد أن القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها
وأوضح أن مشروع القانون جاء استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وحرص الدولة على التجاوب الفعّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص بما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.