د. محمد عبدالعاطى يكتب: الجمهورية الجديدة.. تحديات وحلول مائية جديدة

كان لزاماً على دولة بحجم مصر حين إعلانها عن انطلاق جمهوريتها الجديدة أن تسبق ذلك تهيئة للبنية التحتية المناسبة لحجم التحديات المقبلة وإعداد جيد بحلول مبتكرة لها، وهو ما اضطلعت به أجهزة وزارة الموارد المائية والرى منذ ما يقرب من 7 سنوات عملت فيها أجهزة الوزارة على مواجهة تحديات مختلفة نتيجة التغيرات المناخية التى تواجه العالم واختلاف مواسم سقوط الأمطار وكمياتها وشدتها، فتارة نشهد أمطاراً غزيرة تؤدى إلى سيول فى مناطق لم تكن متوقعة سابقاً، وانخفاض درجات الحرارة فى غير وقته المعتاد وما يتبعه من تأخير لحصاد بعض المحاصيل الزراعية، وتارة أخرى نتعرض لارتفاع فى درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ما يُنتج زيادة فى معدلات السحب على المياه فى غير حينه. هذا بالإضافة إلى التحديات المعتادة، مثل الزيادة السكانية وما يتبعها من ازدياد الطلب على المياه للأغراض المختلفة (مياه شرب - صناعة - زراعة.. إلخ).
وهنا كان لا بد من التحرك بأقصى سرعة لمواجهة ومواكبة تلك التغيرات الخطيرة ومحاولة تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فكان حصاد السنوات السبع الماضية (2014-2022) فى مجال تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول أن نفذت الوزارة أكثر من 1500 منشأ متنوع ما بين سدود إعاقة وتوجيه وبحيرات صناعية لتجميع مياه الأمطار بطاقة استيعابية تتجاوز 300 مليون م3 ما يتيح استخدامها فى المناطق المحلية للأهالى فضلاً عن حماية منشآت قومية وبنية تحتية تتخطى قيمتها عشرات المليارات تتمثل فى مرافق الطرق والمطارات والمنشآت السياحية وخطوط الاتصالات والغاز وأبراج الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية.
وفى مجال حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية، قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع أهمها (مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية بطول 835م - استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة بطول حوالى 600 متر وإنشاء رصيف بحرى بطول 155 متراً - حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (2) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالى 1600 متر تقريباً وبعرض 40 متراً - عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة وتطوير المنطقة المحيطة بها - عملية حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزه بهدف حماية الحائط البحرى وكوبرى المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة - مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير - مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (16) رأساً حجرياً - مشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد بطول 29 كيلومتراً - مشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول 12 كيلومتراً - مشروع حماية المنطقة شرق الرءوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر والتغذية بالرمال - مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر - نهو المرحلة الأولى من أعمال حماية شاطئ الأُبيض، أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية ومقرر نهوها فى شهر مايو 2024).
كما يجرى العمل بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى خمس محافظات ساحلية هى: (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة) ومخطط نهوه قبل نهاية عام 2023، ومن أبرز مكونات المشروع (إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة - عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية)، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتراً كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولى ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكى فى بركة غليون والأراضى الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية فى المشروعات السياحية.
وفى إطار مهام الوزارة بتعظيم الاستغلال لقطرة المياه واكتشاف موارد مائية غير تقليدية لتحقيق الأمن المائى وبالتبعية الأمن الغذائى، تنفذ الوزارة خطة لإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجتها لتلبية أغراض استصلاح وإضافة مساحات زراعية جديدة، كان نتاجها تنفيذ مشروعات ضخمة لمعالجة المياه العادمة مثل:
- مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة فى موسوعة «جينيس» باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم عدد (4) وحدات بتصرف 1٫40 مليون م3/ يوم/ وحدة، وقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الأعمال بالمشروع وهى تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث تم توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5٫800 كيلومتر، وإنشاء عدد (3) قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام)، وإنشاء عدد (7) كبارى، وعدد (6) سحارات، وعدد (2) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد (36) من الأعمال التكميلية (بدالات - مصبات مصارف خصوصية - مصبات مصارف فرعية - بوابات - مفيض نهايات ترع.. إلخ).
- مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهو عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومترات وعدد (18) محطة رفع، حيث يجرى العمل حالياً فى أعمال الحفر لعدد (8) محطات رفع بالمسار الأول، والبدء فى أعمال الأساسات لعدد (3) محطات منها، ونهو أعمال حفر 26.3 كيلومتر من المسار الأول، ونهو الأعمال المساحية لحوالى 53 كم، وتركيب مواسير بنسبة 25% من إجمالى أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم 1، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع 18.8%.
- مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، تم نهو 35% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (30 - 45)% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25%، ونهو مسار المواسير بنسبة 44%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتراً (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً بطاقة 7٫50 مليون م3/يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتراً وإنشاء عدد (15) محطة رفع.
وباكتمال تنفيذ تلك المشروعات سوف تبلغ كمية المياه العادمة المعاد استخدامها حوالى 15 مليون م3/ يوم أى ما يعادل 5.5 مليار م3 سنوياً بنسبة حوالى 10% من مواردنا المائية المتجددة (55.5 مليار م3).
وعلى صعيد تطوير منظومة الرى وتحديث البينة الأساسية للرى، أطلقت الوزارة المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث. حيث استهدفت الوزارة تأهيل 20.000 كم من أطوال الترع بمحافظات الجمهورية وبالفعل تم تنفيذ ما يقارب 5.400 كم منها ومخطط نهو بقية الأطوال بنهاية عام 2024 بمشيئة الله تعالى، كما تم إسناد 330 كم من أطوال المساقى وانتهت أجهزة الوزارة من تنفيذ حوالى 85 كم منها وجارٍ العمل فى باقى الأطوال.
ولتركيز الجهود وعمل منظومة رى مطورة شاملة، تم استهداف محافظة القليوبية لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث حيث تم نهو حوالى 43 كم من أطوال المساقى التى تم طرحها بالمحافظة والبالغة 247 كم فيما تم تطبيق نظم الرى الحديث بمساحة حوالى 970 فداناً من 48.065 فدان المستهدفة، وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل أطوال ترع بمحافظة القليوبية تبلغ حوالى 345 كم وجارٍ تنفيذ 681 كم أخرى ونهو إجراءات الطرح ل42 كم أخرى ليكون إجمالى المخطط بالمحافظة حوالى 1068 كم.
واستكمالاً لتطوير البنية التحتية، تم نهو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى التى تعمل على توفير الاحتياجات المائية لمساحة 1٫650 مليون فدان، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة 32 ميجاوات/ساعة، كما تسهم فى إنشاء فى تحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل عبر خلق محور مرورى.
كذلك تم البدء فى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية وتم توقيع عقد التنفيذ بتاريخ 2/2/2022 وجارٍ تجهيز الموقع للعمل، ويهدف المشروع إلى تحسين أعمال الرى فى زمام 1٫60 مليون فدان فى خمس محافظات (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
هذا بخلاف ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولة ومنشأة الدهب ضمن جهود الدولة للارتقاء بصعيد مصر وإعطائه الأولوية الأولى ضمن مشروعات التنمية الشاملة.
فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات - أوناش - جنازير - أجهزة تشغيل - الجسات داخل وخارج المنشأ - أعمال الحقن - الترميم) منذ عام 2016 وحتى عام 2021، ولعل من أبرز الأعمال الجارى تنفيذها فى مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل، مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وعملية تدعيم عدد (30) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما تم عمل رفع مساحى لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر وجارٍ حالياً عمل دراسة لتقييم كفاءة سد ومفيض دمياط من الناحية الإنشائية.
كما اهتمت الوزارة بتنفيذ مشروعات الصرف المغطى والمكشوف، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7٫20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام قدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالى زمام الصرف العام الذى تم الانتهاء منه 8٫40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8٫50 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام قدره 6٫00 مليون فدان (4٫30 مليون فدان بالوجه البحرى و1٫70 مليون فدان بالوجه القبلى)، من أصل 6٫40 مليون فدان (4٫60 مليون فدان بالوجه البحرى و1٫80 مليون فدان بالوجه القبلى).
ومؤخراً بدأت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة التى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
هذا وجارٍ تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر البالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2٫40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال الوزارة على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى.. إلخ)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك.
وفى إطار الحفاظ على منشآت ومرافق الرى من كافة أشكال التعديات، تم إطلاق حملات موسعة لإزالة التعديات على المجارى المائية وجسور نهر النيل والأراضى منافع الرى، حيث تمت إزالة حوالى 59 ألف حالة تعدٍّ منذ أكتوبر الماضى وحتى تاريخه بمعدل تنفيذ إزالات تخطى 200 حالة يومياً.
وعلى الجانب التشريعى، تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد وهو تطوير تشريعى هام يأتى ضمن المحاور الاستراتيجية الأربعة للوزارة الخاصة بالخطة القومية للموارد المائية (المحور الرابع) المعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، ومن أهم ملامحه: ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه على كافة المستويات وإشراكهم فى عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة فى تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الرى والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزى الأراضى أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقى والمصارف الخصوصية المشتركة.
كما تولى الوزارة اهتماماً كبيراً بجهود التوعية ونشر المعلومات المائية السليمة على جميع المستويات التعليمية والثقافية ودور العبادة، ونتاجاً لذلك تم رصد مساحات أراضٍ تقدر بحوالى 1.4 مليون فدان قام ملاكها بالتحويل لنظم الرى الحديث طواعية لاقتناعهم بما يتم عرضه من نشرات عن فوائد الرى الحديث وعوائده الاقتصادية الإيجابية.
وفى ذات المجال، تهتم الوزارة بالمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية، بل وتنظيمها أيضاً، وكمثال واضح على ذلك يحتل مؤتمر «أسبوع القاهرة الدولى للمياه» مكانة علمية كبرى حالياً ويحظى باهتمام العديد من الجهات الدولية والمانحة التى تهتم بالمشاركة فى هذا الحدث العالمى المهم سواء بالتمويل أو تنظيم جلسات علمية. وقد حرصت وزارة الموارد المائية والرى على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن، بما يخدم أهداف الدولة ووضعها لملف المياه على رأس أولويات الأجندة السياسية.
ولقد تزايدت أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة فى أسابيع القاهرة للمياه من (30) منظمة فى عام 2018 إلى (75) منظمة عام 2021 مثل جامعة الدول العربية والمجلس العالمى للمياه والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ومنظمة الفاو وبنك التنمية الألمانى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومعهد ستوكهولم الدولى للمياه، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومعهد الإدارة المتكاملة للمياه، وغيرها.
وعلى الصعيد الخارجى وتتويجاً لجهود الدولة المصرية فى مجال المياه، تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى 2023 و2024 تقديراً لدور مصر المهم على الساحة الأفريقية، مؤكداً حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025، وأجندة أفريقيا 2063 وتسريع التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وفى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى الدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة، مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض ومنها: (إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية - تركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين - إنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحياً - تنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية لخلق فرص عمل وتطوير الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات - إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار - افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية - تنفيذ أعمال تطوير لمقار بعثة الرى المصرية فى السودان وأوغندا، وهو التطوير الذى لم يحدث سابقاً خلال 60 عاماً، وقد تم العمل على تأهيل هذه المقار بالتشغيل الذاتى بمعرفة بعثة الرى المصرى توفيراً للنفقات، بالإضافة لطرح مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمى، بهدف تحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، أخذاً فى الاعتبار أن رؤية المشروع هى: «قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك».
وتستمر وزارة الحياة، وزارة الموارد المائية والرى، فى القيام بدورها الوطنى فى تحقيق الأمن المائى المصرى وتلبية كافة متطلبات التنمية الشاملة، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة مستعينة على هذا بالله، ثم جهود أبناء الوزارة وكوادرها الفنية المتخصصة ذات الخبرة العريقة التى تمتد عبر العصور وتتزايد لخدمة الهدف المنشود.