عودة الحرب الأهلية في إثيوبيا.. 260 قتيلا في هجوم عرقي جديد

عادت أجواء الحرب الأهلية والنزاعات العرقية في إثيوبيا للاشتعال مرة أخرى، بالإعلان عن مقتل أكثر من 260 في هجوم استهدف جماعة الأمهرة الموالية للحكومة الإثيوبية، وسط اتهامات موجهة إلى جيش تحرير أورمو المعارض في أكبر حصيلة ضحايا الحرب الأهلية التي تهدد بتمزيق ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية اليوم.
وقالت «نيويورك تايمز» إن الهجوم كان من بين أسوأ أعمال العنف العرقي التي تعصف بالبلاد منذ نوفمبر 2020 عندما بدأت الحكومة وحلفاؤها في قمع تمرد بدأ في منطقة تيجراي الشمالية.
جيش تحرير أورومو: جماعة موالية لأبي أحمد مسؤولة عن المجزرة
وقال شهود ومسؤولون لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية إن أفراد من جيش تحرير أورومو هاجم قرية تول في أوروميا التي تعد أكبر منطقة في إثيوبيا، في هجوم قوي لهذه المجموعة التي صنفتها الحكومة الإثيوبية على أنها منظمة إرهابية، ونفت ارتكاب عمليات القتل وقالت إنها ارتكبتها ميليشيا متحالفة مع الحكومة الإقليمية تدعم رئيس الوزراء آبي أحمد.
وفي المقابل، نفى جيش تحرير أورمو مسؤوليته عن هذا الهجوم، بحسب الصحيفة الأمريكية، مؤكدا أن جماعة موالية لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هي التي نفذت الهجوم ضد جماعة الأمهرة.
ثورة التيجراي وانفجار الصراع الأهلي في إثيوبيا
ولفتت الصحيفة إلى أن التيجرايون، وهم أقلية عرقية كانت تتمتع منذ فترة طويلة بسلطة سياسية كبيرة في البلاد، ثاروا ضد الحكومة الفيدرالية، وسرعان ما انفجر الصراع وتحول إلى حرب أهلية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الصراع أدى إلى شق البلاد على أسس عرقية وخلف آلاف القتلى والجرحى وملايين الجوع والمشردين، كما ارتكب المقاتلون من طرفي النزاع جرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل الجماعي والعنف الجنسي.
توثيق انتهاكات مختلفة ضد حقوق الإنسان في إثيوبيا وخطوات غير ملموسة لإنهاء الصراع
ومع استمرار الحرب، وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات مختلفة - بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والهجمات على اللاجئين - التي نفذتها كل من القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين وأيضا تنصل من قبل الطرفين، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أنه في أواخر مارس، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن هدنة إنسانية في تيجراي، بعد أسابيع فقط من رفعها لحالة الطوارئ التي كانت تُستخدم لاعتقال الأشخاص المنحدرين من أصول تيجراي، لكن لم يكن هناك سوى القليل من الخطوات الملموسة نحو إنهاء الصراع في الدولة الحبيسة التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة.
كما واجه أبي تحديات في ترسيخ سلطته بين مجموعات عرقية لا تعد ولا تحصى، خصوصا بالاعتماد على الأمهرة، الذين يمثلون ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. وذكرت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص في منطقة أمهرة، بمن فيهم أفراد من ميليشيا فانو الذين لعبوا دورًا أساسيًا في مساعدة السيد أبي في خوض الحرب في تيجراي.
اضطرابات في مناطق الأمهرة بإثيوبيا
وجرى اعتقال ما لا يقل عن 13 صحفياً في منطقة أمهرة، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى التحذير من أن الحكومة كانت تنشر الخوف وتولد رقابة ذاتية بين الصحفيين الذين رأوا الكثير من زملائهم يُلقى بهم وراء القضبان في الآونة الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن أبي أحمد عن تشكيل لجنة للتفاوض على السلام مع التيجراي، ومن بين أكثر القضايا الشائكة التي يُرجح مناقشتها مسألة غرب تيجراي، وهي منطقة يدعي كل من أمهرة وتيجراي أنها ملكهم.
مخاوف بشأن تزايد العداء بين العرقيات المختلفة
وبينما تناقش اللجنة ما هو مطروح للتفاوض، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تزايد العداء بين الأعراق.
ويوم الأحد، حث دانييل بيكيلي، رئيس مفوض اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، السلطات في منشور على تويتر على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.
وقال إنه يجب على جميع عمليات إنفاذ القانون توخي أقصى درجات الحذر لتجنب الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدنيين.