"القاهرة للدراسات" ينقل برامجه الإقليمية والدولية من مصر إلى تونس

المركز: الانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور ووضعية حقوق الإنسان أحد أهم الأسباب فى نقل برامجنا

أعلن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نقل جميع برامج المركز الإقليمية والدولية من مصر إلى تونس.
أوضح حسن في بيان لمركز القاهرة اليوم، أن نقل البرامج من مصر إلى تونس، يأتي بعد التهديدات المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان، في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني، والمهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لما أسمته "بالكيانات غير المسجلة"، وتصاعد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل.
وقال مركز القاهرة، إن الانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور، وفى وضعية حقوق الإنسان في البلاد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، هو أحد أسباب القرار الذي تم اتخاذه، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي ومتزايد على الخطط الحالية والمستقبلية لبرامج المركز، وسبق وأدى إلى إيقاف نشاط كبرى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية في مصر منذ عدة شهور.
وأضاف المركز أن نقل برامجه ذات الطابع الإقليمي إلى تونس، حيث يتمتع المركز بتسجيل قانوني في أعقاب الثورة التونسية، التي كانت أهم إنجازاتها في الأسابيع الأولى للثورة، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية، يتسق مع المعايير الدولية.
وتابع: "خلال العامين الماضيين، اضطر المركز - في اللحظات الأخيرة - إلى نقل بعض أنشطته الإقليمية، إلى دول عربية أخرى، نظرًا لمنع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب، وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها".
واستطرد: "طال هذا التعسف مسؤولين في الأمم المتحدة، وجدوا صعوبة وتباطؤ غير مبرر لعدة شهور، في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر لمتابعة مهامهم الرسمية، كما يشكو بعض الأكاديميين غير المصريين من شعورهم بعدم الأمان عند ضلوعهم ببعض المهام البحثية في مصر، والتي يتم على إثرها توقيفهم في مطار القاهرة لفترة أطول من المعتاد، وتوجيه أسئلة غير معتادة لهم، وتفتيش حقائبهم في غيابهم، دون استئذان أو إخطار".
وأوضح أن الخطاب الإعلامي الأمني والسياسي السائد، يتمثل في الاعتداء المنهجي المنظم على الدستور والقانون وضمانات حقوق الإنسان، باعتبارها إجراءات استثنائية تستهدف حماية الدولة المصرية من المصير الذي آلت إليه ليبيا وسوريا والعراق، فواقع الأمر أن هذا المنطق يقود مصر إلى الهوة التي سقطت فيها الدول الثلاث، عبر تبني الممارسات نفسها.