غادة والي تنفي تعليق عمل المركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وجود قرار بتعليق عمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في بلادها، تعقيبا على قرار المركز بنقل نشاطه ذي الطابع الإقليمي إلى تونس، وذلك بعد تعذر ممارسته لأعماله من مكتب القاهرة بشكل جيد.
وقالت غادة والى في تصريحات لها إن "الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولا تعرف الأسباب الحقيقة التى دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد".
وأعربت والي عن اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذى أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومى لحقوق الإنسان (حكومي) لعقد اللقاء تحت رعايته".
وتساءلت "عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أى قانون مصرى شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأى نشاط يخالف القانون".
وأشارت إلي أن "مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يكرر، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج".
وأضافت والي أنها لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدنى، إنما فقط تعمل القانون، موضحة أنه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدنى تتجاوز 22 مليون جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت مهلة توفيق أوضاع للكيانات التى تمارس العمل الأهلى مع القانون الحالي الذي ينظم عمل المجتمع المدني، حتى 10 نوفمبر الماضي.
وفي سياق أخر، أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، إنه يواجه خلال الفترة الأخيرة صعوبات في ممارسة نشاطه الإقليمي تمثلت في منع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها.
وأعرب المركز في بيان له عن أمله إلا يضطر مستقبلًا إلى نقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والبرنامج الخاص بالإعلام، وذلك في حال "استمر المناخ المعادي لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة"، وفق ما جاء في البيان. وعن أسباب اختيار تونس لنقل النشاط الإقليمي إليها، قالت منى نادر مدير مركز الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" التركية، "إن السبب يرجع لمناخ الحرية الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في تونس".
وأضافت: "من أهم انجازات الثورة التونسية، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية. وفي أعقاب الثورة التونسية نجح المركز في التسجيل هناك، وأصبح لديه مقر".
ويعمل المركز في تونس بنفس الاسم "مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان"، أسوة بالمقر التابع للمركز في مدينة جنيف السويسرية، بحسب مدير الإعلام بالمركز.
وقالت منظمات أهلية محلية ودولية، في وقت سابق إن القانون الجديد يعمل على إطلاق يد الحكومة في إغلاق أي منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، ولا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات، وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار وتتحدث عن تشجيعها لعمل الجمعيات وفق القانون في مصر.