مسؤول دولي: إفريقيا تحتاج ل20 مليار دولار لتنمية قطاع المياه

قال دانيال فرديل، ممثل المرفق الإفريقي للمياه بمشروع سيداري، إن حجم الاستثمار المطلوب لتنمية قطاع المياه في إفريقيا يصل إلى 20 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع شركاء التنمية والجهات المانحة لعرض مخرجات مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال إفريقيا (موينا)، الذي يديره "سيداري" على المستوى الإقليمي بصفته الأمانة الفنية لشمال إفريقيا بالمجلس الوزاري الإفريقي للمياه.
وقال الدكتور وائل خيري، نائب رئيس قطاع مياه النيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، إن الدعم الفني والإداري من "سيداري" ساعد في رفع كفاءة الدول لإعداد تقاريرها الفنية المتكاملة حول وضعها المائي، خاصة أن قضايا المياه لا بد من التنسيق بينها إقليميًا قبل طرحها في المحافل الدولية.
وأشار "خيري"، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم، الذي يساعد المنظمات الإقليمية في وضع أطر وحلول للتحديات المائية المواجهة للمنطقة.
وأوضحت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية "سيداري"، أن المشروع نجح في مرحلته الأولى من وضع تقارير عالية الكفاءة حول تقييم نظم التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال إفريقيا الخمس، وكذلك الموقف المائي الحالي بها والمعوقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمواردها المائية، في إشارة منها لوجود أحواض نهري النيل والسنغال واثنين من أحواض المياه الجوفية المشتركة مع دول شمال إفريقيا.
وقال الدكتور خالد أبوزيد، المنسق الإقليمي لمشروع موينا ومسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه بشمال إفريقيا بسيداري، إن المشروع أعد تقارير للوضع المائي لدول "مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا"، وأحواض النيل والسنغال والحجر الرملي النوبي وخزان الصحراء الشمالي الغربي، ووضع خطط مستقبلية للنهوض بالتقييم والمتابعة وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية للقياس والمراقبة وإعداد تقارير الوضع المائي بصفة دورية.