قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف للتكامل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص وليس التنافس فيما بينهما، موضحة أن دور الحكومة في وثيقة سياسة ملكية الدولة يتمثل في تنفيذ الإجراءات التي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها، كما أن مصر تهدف لجذب استثمارات دولية من خلال معايير تنافسية مع دول العالم. العمل على إصلاح هيكلي شامل يتضمن تذليل عوائق التجارة وأضافت «صالح»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على قناة «TeN»، أنه جرى العمل على إصلاح هيكلي شامل يتضمن تذليل عوائق التجارة عبر الحدود والجمارك وسوق العمل، مؤكدة أننا نسعى لتوفير فرص عمل بأجور لائقة، والشكوى من زيادة الأسعار في مصر أكثر من الخارج، رغم أن نسبة زيادة الأسعار أقل من الخارج لكون نسبة زيادة الدخل لا تتناسب مع الأسعار. إصلاح سوق العمل يحقق عائد أعلى للشركات ويترتب عليه ارتفاع الأجور وأشارت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن دورنا جعل الاقتصاد يخلق فرص عمل تعطي دخلا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وهذا يتم من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة على الإنتاج، وتم العمل على إصلاح سوق العمل وملائمة الأجور وفق المعايير الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، لافتة إلى أن إصلاح سوق العمل يحقق عائد أعلى للشركات ويترتب عليه ارتفاع الأجور، مشيرة إلى أن هناك مهن بها نقص عالمي نعمل على تأهيل كوادر لتناسب هذه الفرص.
