إصلاح عدد من التشريعات المهمة وتطوير نظم التمويل وحوكمة الشركات الحكومية تقرير مرونة الاقتصاد المصرى وتنوعه أطلقت الحكومة الأسبوع الماضى المرحلة الثانية من الإصلاح تحت عنوان برنامج وطنى للإصلاح الهيكلى للقطاعات الاقتصادية.. جاء ذلك بعد تنفيذ برنامج ناجح للإصلاح المالى والنقدى بدءا من عام 2016، ما يطرح تساؤلات واسعة حول الهدف من البرنامج وما يستهدفه من تغييرات، وما يحمله من أعباء إضافية على المواطن! بداية، فإن الإصلاح الهيكلى يركز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية للاقتصاد المصرى وهى قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة وذلك لأهميتها فى توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو وتحسين ترتيب الدولة فى المؤشرات الاقتصادية الهامة. وتستهدف هذه المرحلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، من خلال إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، للمحافظة على ما تحقق من برنامج الإصلاح المالى للدولة الذى حرر سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، وساهم فى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية. كما ساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات. فعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، أظهرت مصر تقدمًا كبيراً فى جميع المؤشّرات الاقتصادية خلال المراجعات التى أجراها صندوق النقد الدولى، كما حققت معدل نمو بلغ 5.7 %، ويُعَد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008، فى حين انخفض معدل البطالة إلى 7.2% وهو الأدنى منذ 20 سنة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت معدلات التضخم فى الانخفاض بشكل ملحوظ، فى اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل فى خفض التضخم إلى خانة الأحاد، وعلاوة على ذلك، استعاد الجنيه المصرى قوته، مدعومًا بالاتجاه المتزايد فى زيادة الاحتياطيّات الأجنبية، كما أسهم البرنامج فى استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى ضوء إجراءات الإصلاح التى ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية فى زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، واتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة. وتبقى تحديات كبرى تحتاج إصلاحا هيكليا أبرزها ضعف مرونة الإنتاج المحلى وعدم استدامة النمو، وضعف القدرة التصديرية، وتزايد الاعتماد على العالم الخارجى خاصة فى السلع الغذائية، وضعف تنافسية الطاقة التشغيلية للاقتصاد، ونقص العمالة المُدربة. وتتضمن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة حزمة من أوجه الإصلاح، بما فى ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. وتتمثل أهم هذه التغييرات فى التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على الدولة والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية. وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى على5 عناصر وهى دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز المدخرات المحلية، وتسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية، ومراعاة المساواة فى توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات والوزارات والجهات ذات الصلة. فضلا عن رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. ويركز البرنامج على إصلاح 5 منظومات رئيسية تتمثل فى منظومة التشريعات، منظومة الأداء الحكومى، منظومة اللوجيستيات، منظومة التمويل، ومنظومة الديموغرافيا وخصائص السكان. وقامت الحكومة باتباع النظام التشاركى فى إعداد البرنامج حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع خطة عمل تنفيذية بداية من شهر نوفمبر 2019 وحتى مارس 2021 عقدت خلالها ما يزيد على 10 جلسات عمل ولقاءات حوارية مع المعنيين والخبراء. وتمت الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية من خلال اثنتين من المؤسسات الدولية الكُبرى العاملة فى هذا المجال (ماكنزى للاستشارات وباين للاستشارات)،وذلك من أجل استهداف سياسات الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للقطاع الحقيقى. وتلقت الوزارة عددًا من المقترحات فى هذا الشأن من اتحادى الصناعات، والغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة والتى تعكس أولويّات واحتياجات مجتمع الأعمال. حيث تم أخذ تلك المقترحات فى الاعتبار خلال مرحلة تصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية. كما قامت الوزارة بإجراء ما يزيد على 50 لقاء مفصلاً مع المتخصصين والأكاديميين فى المجالات ذات الصلة بالبرنامج. وسيتم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الوزارات والقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال، والأكاديميين والخبراء وممثلين عن مجلس النواب بهدف متابعة تنفيذ البرنامج والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والمراقبة والإشراف على عملية التنفيذ والتقييم ككل، ورفع تقارير دورية للجنة العُليا للإصلاحات الهيكلية والمُشكّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزراء. فضلا عن تشكيل ست مجموعات عمل فى مجالات الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالى، والرقمنة، والحوكمة والإصلاح الإدارى والمؤسسى. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلى تستهدف تحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى موضحا ان الإصلاح المالى اذا لم تتبعه إصلاحات هيكلية، فإنه سيتراجع وهذا حدث فى الفترات الماضية فى مصر. وأشار إلى أن تراجع الاقتصاد المصرى فى برامج الإصلاح السابقة كان نتيجة ظروف محلية ولكن التراجع الحالى واجه كل دول العالم الآن نتيجة أزمة كورونا. وحول أعباء تطبيق البرنامج الثانى على المواطنين قال رئيس الوزراء إن الإصلاح الحالى لا يحمل المواطن أى تبعات أو أعباء ولكنه سيعود على المواطن بانتعاش معيشى واضح. وطبقا لكلام الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن المحور الأساسى للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن نسب مساهمة القطاعات الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل إلى ما بين 30-35% فى 23/2024 وأوضحت أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل فى القدرة على النمو السريع، والوزن النسبى للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة. كما تم تحديد الإجراءات بمعيار سهولة الاجراء وسرعة التاثير وهناك مجموعة من الإصلاحات محددة حيث تم تحديد الإصلاحات والمدى الزمنى من قصير الى متوسط من 18 شهرا الى 36 شهرا وهناك مدى زمنى أطول يصل الى خمس سنوات. وقالت الوزيرة إنه سيتم طرح مجموعة من الشركات بالبورصة قبل نهاية العام الحالى. كما سيتم تعديل قانون النقل واشراك القطاع الخاص فى تقديم منظومة النقل. كما سيتم أيضا مراجعة قانون الملكية الفكرية مع حوكمة شركات الدولة ووضع استراتيجية للربط المعلوماتى. وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنها تتمثل فى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى. وأكدت الوزيرة أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفاً، و88 إصلاح هيكلى إجرائى وتشريعى ذى أولوية. وحول قطاع الصناعة فإن أهداف وسياسات القطاع تتمثل فى رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية. إلى جانب زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لتصل إلى 15% فى 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% فى ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% فى 2024. كما أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع، الاندماج الأعلى فى سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المتوسط من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعى من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالى الصادرات بمعدل سنوى لا يقل عن 15%. وفى قطاع الزراعة؛ تشمل الإصلاحات زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائى والمائى، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع فى دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية. كما تستهدف دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع فى مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 12% فى 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعى فى الصادرات لتصل إلى 25% فى 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائى والمائى وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة. وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتمثل الأهداف فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% فى 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع فى حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
