تحدثنا الأسبوع الماضى عن الفارق الشاسع بين ما يدرسه الطالب من مناهج فى الدول المتقدمة وبين ما يدرسه الطالب فى مدارسنا من مناهج بالية ومهترئة ومتخلفة.. وتحدثنا عن أهمية التعليم وأهمية تطوير منظومة التعليم كوسيلة مؤكدة وحاسمة فى إحداث تطور وتقدم فى كافة المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو سلوكية وحضارية.. وأعتقد جازماً أن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم لهو أهم ملايين المرات من الاهتمام بدعم الخبز.. نعم، فتطوير التعليم بالتأكيد سيحدث تقدماً فى كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية، وعندما يتطور التعليم سيكون لاحقاً بل ومواكباًً له تطور نواحى الاقتصاد، فتطوير منظومة التعليم هو السبيل للحصول على رغيف الخبز، وليس تدعيم رغيف الخبز هو السبيل لتطوير منظومة التعليم.. وتعالوا نعترف ونقر بأننا نمر بأزمة اقتصادية طاحنة وتعالوا كذلك نعترف ونقر بأن الدولة أو الحكومة ليس لديها خيار فى ضرورة وحتمية دعم رغيف الخبز ودعم الوقود والكهرباء.. إلخ، وتعالوا نعترف ونقر بأن الحكومة ليس لديها الإمكانيات المادية ولا البشرية لتطوير منظومة التعليم.. وتعالوا نعترف ونقر بأننا إذا لم نسارع بتطوير منظومة التعليم تطويراً فعلياً وجاداً، فسنظل فى تدهور مستمر فى كافة المجالات سياسية واقتصادية وسلوكية وحضارية.. إلخ.. وتعالوا ننظر حولنا ونقر ونعترف بأن دولاً كانت فى الحضيض سياسياً واقتصادياً وحضارياً وسلوكياً، وباهتمامها البالغ بتطوير منظومة التعليم قفزت قفزات مهولة اقتصادياً وحضارياً وسلوكياً، وكمثال لذلك ماليزيا والصين والكثير من الدول الآسيوية.. وتعالوا نقر ونعترف بأنه لا وسيلة أمامنا لإيقاف تقهقرنا وتدهورنا سياسياً واقتصادياً وفى كافة المجالات سوى بالاهتمام البالغ بتطوير منظومة التعليم.. وتعالوا نحصر مشكلة التعليم عندنا.. أولاً: توفير مدارس ومبان مدرسية لاستيعاب أعداد الطلاب بكثافة طلابية فى فصول لا تزيد على 25 طالباً فى الفصل.. وقد ألمح أو صرح وزير التربية والتعليم بأننا فى سبيل إحداث ذلك نحتاج إلى 20 ألف مدرسة جديدة وحديثة.. وطبعاً العين بصيرة والإيد قصيرة.. ومثل هذه المدارس إنشاءً وتجهيزاً تحتاج إلى ميزانيات كبيرة.. وحلاً لهذه المعضلة أقترح على السيد الرئيس السيسى عدة مقترحات لتوفير الميزانيات اللازمة لإنشاء ضعف العدد المطلوب من هذه المدارس الجديدة والحديثة. أولاً: الدعوة لمؤتمر قومى لتطوير التعليم تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية وبحضور كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى ومسئولى البنوك العامة والخاصة والمؤسسات التجارية الكبرى ليدعوهم الرئيس دعوة جادة للمساهمة فى إنشاء هذه المدارس التعليمية تبرعاً مخصوماً من وعائهم الضريبى وكحافز لهم أن يتم إطلاق أسمائهم على هذه المدارس، فمثلاً إذا تبرع رجل الأعمال محمد أبوالعينين بإنشاء خمسين مدرسة يتم إطلاق اسمه على الخمسين مدرسة.. وكذلك إذا تبرعت شركة موبينيل للاتصالات بإنشاء عدد من المدارس يتم إطلاق اسم موبينيل على تلك المدارس.. إلخ، وكذلك بالنسبة لهيئات القطاعين العام والخاص والبنوك والأفراد.. وأعتقد أنه لو خلصت النوايا، فهذا المجتمع من كبار ومتوسطى رجال الأعمال ومن الهيئات العامة والبنوك والشركات الخاصة الكبرى والمتوسطة كفيل وبلا أدنى معاناة أن يقدم للدولة خلال عام أو عام ونصف العام عشرة آلاف مدرسة على أن تقوم الدولة بتوفير الأراضى اللازمة لإنشائها، وأنا شخصياً أستطيع حصر أسماء رجال أعمال وشركات كبرى رابحة وهيئات حكومية وبنوك تستطيع أن تقوم بذلك بدون إرهاق لميزانياتها. ثانياً: بلا خوف وبلا تردد تقوم الدولة بفرض مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً على كل فاتورة كهرباء وكل فاتورة تليفون أرضى ومحمول تحت اسم «رسم تبرع إجبارى لتطوير منظومة التعليم».. يتم تحصيله ولا يدخل فى ميزانية الدولة ولا يتم توريده لوزارة المالية، بل يتم توجيهه لحساب بنكى تابع لرئاسة الجمهورية تحت اسم صندوق تطوير منظومة التعليم ويتم الإنفاق منه تحت إشراف جهات رقابية صارمة فى إنشاء المزيد من المبانى والمدارس التعليمية. ثالثاً: كذلك بلا خوف ولا تردد يتم فرض مبلغ عشرة جنيهات كرسم تبرع إجبارى لدعم منظومة التعليم على تجديد رخصة السيارات وكذلك على رسوم التقاضى وكذلك على رسوم الشهر العقارى بالنسبة للتوثيق وخلافه. أعتقد بحسبة بسيطة أن الدولة بفرض هذه التبرعات الإجبارية الزهيدة التى لن تكلف المواطن العادى أى إرهاق مادى ستستطيع تدبير الميزانيات اللازمة لإنشاء عشرات آلاف المدارس خلال عامين على أقصى تقدير شريطة أن يمتنع الوسطاء والفاسدون، وأن توجه هذه التبرعات مباشرة لحساب بنكى تابع لرئاسة الجمهورية تحت اسم صندوق تطوير منظومة التعليم.. وبذلك سيساهم الشعب كله ومجتمع رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة وجميع فئات الشعب، كل على قدر استطاعته وبما لا يرهق ميزانيته فى إنشاء آلاف بل عشرات الآلاف من المدارس التى هى البنية التحتية والهامة لتطوير منظومة التعليم.. ولا ضير فى زيادة زهيدة فى تذاكر المترو والقطارات وتذاكر الطائرات توجه لهذا الغرض وهذا الصندوق. وبعد ذلك يأتى الدور على تطوير المناهج بما يتناسب مع المناهج المتطورة التى يتلقاها الطالب فى الدول المتقدمة.. ثم بعد ذلك يأتى الدور على تدريب وتأهيل المعلم وكيفية إحداث ذلك.. لذلك فما زال للحديث بقية بمشيئة الله سبحانه وتعالى.. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.
