شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدتي البرامج والأداء والتنمية المستدامة، في ورشة عمل «الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية»، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية GIFT، وشهدت استعراض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء والجهود المبذولة لربط الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة. خطة التنمية المستدامة وشارك الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في اجتماع رفيع المستوى سبق ورشة العمل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية واليونيسف وشبكة GIFT، تناول استعراض الوضع الحالي فيما يخص تفعيل الربط بين المخصصات المالية وأهداف التنمية المستدامة وخطط البرامج والأداء، وتسليط الضوء على احتياجات الوزارتين من دعم فني، والاتفاق على الخطوات المستقبلية للخروج بأفضل النتائج من ورشة العمل. من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، أهمية المشاركة في هذه الورش لعرض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء، مشيرا إلى أنّ مصر لها دور رائد في هذا الإطار، باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه المخصصات المالية بصورة تحقق أفضل الفوائد للمواطنين والمجتمع، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى تنظيم عدد كبير من البرامج وورش العمل التدريبية لمسؤولي التخطيط والمتابعة في الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عموم المحافظات. رؤية مصر 2030 وأشارت الدكتورة منى عصام، إلى أهمية ربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، في إطار تنفيذ مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر «الإطار الوطني المتكامل للتمويل»، الذي وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة التفاهم الخاصة به في مارس عام 2021 بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك Joint SDG Fund، ومنظمة الأممالمتحدة في مصر، والذي يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تقييم اتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وربط التخطيط المباشر وإدارة المالية العامة والاستثمارات إلى جميع المصادر المباشرة وغير المباشرة للتمويل الوطني مع التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية اللازمة للتنمية المستدامة. وقدّم ممثلو وحدة التنمية المستدامة: لورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، وندى يعقوب، باحث اقتصادي بالوحدة، في اليوم الأول من ورشة العمل، عرضا توضيحيا عما توصلت إليه وحدة التنمية المستدامة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة، من خلال توضيح الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات التي تم الاعتماد عليها، ومراحل الربط المختلفة، وأخيرًا عرض أهم المخرجات والتوصيات الناتجة عن التحليل والتحديات الفنية التي تم مواجهتها. مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة وأشاد ممثلو شبكة GIFT بعملية الربط والمنهجية التي تم اتباعها، مع اعتبارها خطوة أولى في الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى رفع كفاءة توجيه الموارد المالية بناءً على الأولويات التنموية. واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، أمام ورشة العمل، منظومة «أداء»، باعتبارها أول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، التي تعتمد بشكل أساسي على منهجية البرامج والأداء، في إطار متكامل يتضمن مراحل التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر، من خلال مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الفرعية والرئيسية وكذا الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أنّها تتضمن كذلك مؤشرات أداء لقياس الأثر الاستراتيجي والتنموي، فضلا عن الربط بين كافة برامج برنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية ال 17. وأضاف أنّ وزارة التخطيط أطلقت المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وفقا لمنهجية البرامج والأداء من خلال تحديد الاحتياجات التنموية لقرى المبادرة، ومتابعة وتقييم الآثار التنموية بعد تنفيذ هذه التدخلات، وربط المشروعات بأهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التخطيط المبني على الأدلة من خلال الاستفادة من قواعد البيانات، ودمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية، للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة. وأوضح أنّ وزارة التخطيط، تولي أهمية كبيرة لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، من خلال إتاحة البيانات المتعلقة بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ونشر ثقافة الأداء بين المواطنين، من خلال نشر خطة المواطن الاستثمارية لكل محافظة من المحافظات ال27 للعام الثالث على التوالي، وتقارير متابعة المواطن في المحافظات وتقارير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاقتراح مشروعات ومبادرات ذات أولوية لهم من خلال تطبيق المحمول «شارك 2030». وتناولت ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، عرض المنهجيات والأدوات لتطوير مؤشرات الأداء والنماذج، ما يمهد الطريق للتنفيذ الفعلي للموازنة على أساس البرامج، فضلا عن تقديم العناصر الأساسية لربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، وفقا لمنهجية البرامج والأداء، للوصول إلى نموذج متكامل يربط البرنامج بخطط العمل الوطنية (رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 18/2019 - 21/2022)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، علاوةً على استعراض التجارب والخبرات الدولية في هذا الشأن، بالتركيز على التجربة المكسيكية والإسبانية.
