"العليا لإضراب الأطباء" تطلق حملة استقالات مسببة لتجاهل مطالبهم

"الفريق القانوني للجنة": لا يحق للوزارة الموافقة على استقالات ورفض البعض الآخر

أطلقت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، حملتها لتجميع 15 ألف استقالة جماعية مسببة من أطباء وزارة الصحة للضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إقرار الكادر ونشره بالجريدة الرسمية وزيادة ميزانية الصحة ل15% وتأمين المستشفيات بشكل كامل ودائم، بالتزامن مع دخول إضراب الأطباء أسبوعه الثالث.
وأكدت الدكتورة منى مينا عضو لجنة الإضراب خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة، أن الأطباء هم من طلبوا التصعيد بخطوة الاستقالات بعد ما وجدوه من تجاهل المسئولين لهم مشيرة إلى أن هناك قرارات تحل بعيدا عن الميزانية مثل تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، لكنها لم تنفذ حتى الآن وأن كافة الأطباء يحتاجون قرارات لا وعود. وأوضحت أن وزارة الصحة هى من أوصلتهم لذلك الموقف وأن الأطباء غير قادرون على الاستمرار والعمل فى ظل هذا هذه الظروف، قائلة: الموقف القانوني لهذه الاستقالات سليم وعلى الوزارة الاستجابة للمطالب أو "تشوف أطباء تانيين".
وقال محمد عبد العزيز محامي نقابة أطباء القاهرة وأحد أعضاء الفريق القانوني للجنة أن الوضع القانوني للأطباء المضربين سليم ولا يمكن التحقيق معهم إلا فى حضور ممثلين للجنة العليا وأن الوزارة لا يمكنها الموافقة على استقالة بعض الأطباء ورفض البعض الآخر. واستنكر الدكتور إيهاب الطاهر أمين صندوق نقابة القاهرة تحويل طبيبة بمستشفي الشيخ زايد للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب مشيرا إلى أنه ليس من حق الوزارة القيام بذلك. وطالب المسئولين بتطبيق الحد الأدنى والأقصي للأجور وتوزيع ميزانية الصحة بشكل عادل لافتا إلى أن تلك الخطوات ستمنح عامل النظافة 1200 جنيه.
وبدأ عشرات الأطباء فى كتابة استقالتهم المسببة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي مؤكدين عدم تراجعهم عن تلك الخطوة لحين تنفيذ مطالبهم.