مذكرة رسمية تطالب قنديل بتسوية ديون شركات استصلاح الأراضي الحكومية

تلقى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة من شركات استصلاح الأراضي التابعة للوزارة تتضمن مناشدة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التدخل لتسوية الديون المستحقة علي الشركات الستة لصالح البنوك علي أن يتم الاكتفاء بجدولة أصل الدين وإلغاء الفوائد المقررة عليها، حيث تبلغ إجمالي الديون علي هذه الشركات 3.6 مليار جنيه منها مليار و500 مليون هي جملة أصول هذه المديونية.
وطالب المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، الدولة بالتدخل فورا لإنهاء أزمة شركات استصلاح الأراضي المملوكة للدولة، من خلال خطة استصلاح واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن توقف خطة الدولة لاستصلاح الأراضي منذ 15 عاما رغم وجود خطة لإستصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2017، تم الاعتماد فيها على جهود شركات القطاع الخاص والأفراد في تنفيذ هذه الخطط.
وأضاف طه، إن الشركة القابضة تنتظر من الحكومة إلزام المستثمرين الجدد و الراغبين فى إنشاء مشروعات إستصلاح جديدة بالإستعانة بشركات الإستصلاح الستة فى المساحات المخصصة لها ،إلى جانب دعم الدولة سياسيا و حكوميا للشركات من خلال إستغلال خبراتها فى أعمال إستصلاح لها خارج الأراضى المصرية وخاصة فى المشروعات الدولية الإفريقية بالسودان و ليبيا و تونس وخاصة أن أصول الشركات تتجاوز 6 مليارات جنيه.
وقال المهندس عزت الداودي درغام، رئيس الشركة في تصريحات صحفية أمس إن الهدف من هذه التسوية هو توفير السيولة اللازمة لإصلاح المعدات والوفاء بالعقود المبرمة بينها وبين جهات إسناذ مشروعات الاستصلاح بالمشروعات القومية وتوفير تسهيلات ائتمانية من البنوك في صورة "خطابات ضمان" التي توقفت من البنوك منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن تسوية أزمة ديون الشركة سيتم استخدامها في إعادة الهيكلة فنيا وماليا واداريا، واستمرار الشركة في أداء عملها وصرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 4300 عامل بدلا من تكرار احتجاجات العاملين بسبب تأخر صرف رواتبهم، وتحقيق خطة الدولة في تزويد المشروعات القومية بالبنية الأساسية مثل استصلاح الأراضي وإنشاء المحطات ورصف الطرق.‬‬