جاء مشروع قانون الوظيفة العامة، المقرر بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين فى الدولة، متسقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإدارى، وإيجاد جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية. ويضع مشروع القانون نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يجرى وفقاً لنظم اختبارات محددة، من خلال مسابقة مركزية، كما يهدف لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسى، ليمثل 60% فيما يمثل الأجر المتغير 40%، على عكس الوضع الحالى، الأمر الذى يحقق نقلة نوعية فى الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإدارى والمالى لصالح القطاعات المنتجة. ويحقق المشروع، توازناً فى الأعداد بالجهاز الحكومى طبقاً للأداء الفعلى، حيث يبلغ عدد موظفى الجهاز الحكومى نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع الحالى، إذ تتراوح بين 1.5 جنيه، و6 جنيهات شهرياً. ويخفض المدد البينية للترقى إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانٍ، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقى للموظفين. ويتضمن المشروع محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، كما يضمن مزيداً من الشفافية فى علنية تقارير الأداء، ويمنح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة، من خلال اقتراحه زيادة مدة الإجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة، تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة. ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية فى تحقيق الإصلاح الإدارى، الذى تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية فى تحقيق النمو الاقتصادى، والتنمية الشاملة.
