مصادر:«تقسيم الدوائر» أمام الرئيس الأسبوع المقبل والانتخابات في يناير

«الجبهة المصرية» يحدد قوائمه النهائية اليوم و«الديمقراطى» يستكمل مرشحيه ل«الفردى» غداً

قالت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل، للتصديق عليه وإصداره، على أن يجرى فتح باب الترشح للانتخابات بداية يناير 2015 ولمدة شهر، فيما ستحدد اللجنة العليا للانتخابات مختلف الإجراءات والمراحل لحين إعلان النتيجة النهائية. من جانبها، تعقد لجنة تقسيم الدوائر، اليوم، اجتماعها الأخير، للانتهاء من القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش المجلس التعديلات خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، للموافقة على مشروع القانون بشكل نهائى، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية، الذى سيرسله بدوره بعد الموافقة عليه إلى «العليا للانتخابات» خلال أسبوعين، لتبدأ فى اتخاذ إجراءاتها، وإعداد الجدول الزمنى للانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن القانون سيصدر وفقاً للتقسيم الإدارى الحالى للمحافظات، دون انتظار مشروع قانون الترسيم الجديد، لافتة إلى أن هناك من يرون ضرورة تأجيل «الترسيم» لحين تشكيل مجلس النواب، لأن المشروع يحتاج إلى نقاش مطول قبل إصداره، تجنباً للطعن بعدم الدستورية. من جهة أخرى، بحثت لجنة الانتخابات لائتلاف الجبهة المصرية التشكيل النهائى للقوائم المشتركة للجبهة، خلال اجتماعها أمس، وقال اللواء أمين راضى، أمين عام الائتلاف، إن اللجنة وضعت فى اجتماعها المغلق التشكيل النهائى للقوائم، وتضم 120 مرشحاً أساسياً، و120 مرشحاً احتياطياً، وستطرح ما انتهت إليه المجلس الرئاسى للائتلاف اليوم، للفصل فيها بشكل نهائى.
من جانبها، تعقد لجنة انتخابات تحالف التيار الديمقراطى اجتماعاً غداً، وقال عبدالحميد ندا، عضو اللجنة، إن الاجتماع مخصص لاستكمال القوائم، فضلاً عن استقبال ترشيحات الأحزاب للمقاعد الفردية، والمتوقع الانتهاء منها الأسبوع المقبل. وقال محمد صالح، رئيس لجنة الانتخابات لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد أحزاب التيار، إن الحزب لديه حتى الآن نحو 60 مرشحاً، على القوائم والفردى.