«تقسيم الدوائر» أمام «السيسى» نهاية الأسبوع المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتسلم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع المقبل، بعد عرضه على مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لإبداء ملاحظاتهما عليه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، أمس، على مشروع القانون الذى يخصص 232 دائرة للفردى، منها 77 دائرة تضم مقعداً واحداً، و119 دائرة تضم مقعدين، وثلاثة مقاعد ل35 دائرة، ليصل إجمالى مقاعد الفردى إلى 420 مقعداً، إضافة إلى 4 دوائر للقوائم بإجمالى 120 مقعداً.
وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أنه طالب مجلس الوزراء بتأجيل إصدار الترسيم الجديد للمحافظات لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية، موضحاً أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن «تسرى أحكام هذا القانون حال صدوره على أول انتخابات لمجلس النواب وكل انتخاب تكميلى لها».
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن مراجعة مشروع القانون ستنتهى السبت المقبل، بحضور «الهنيدى» بصفته رئيساً للجنة تقسيم الدوائر، وأوضحت أنه صاحب المبادرة فى حضور الجلسة بهدف إزالة أى غموض، ما دفع المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، للترحيب.
وفى سياق متصل، تباينت ردود أفعال الأحزاب على مشروع القانون بعد إقراره، حيث رحب تحالف «الوفد المصرى»، فيما قال تحالف الجبهة إنه كان يتوقع أن تكون الدوائر أصغر مما نص عليه المشروع، بينما أعلن تحالف التيار الديمقراطى رفضه للتقسيم، مهدداً بمقاطعة الانتخابات.
وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم الوفد: «على الرغم من ترحيبنا بإقرار مشروع القانون بعد تأخره كثيراً، فإن لدينا تخوفات حول مدى الالتزام بالوزن النسبى للمرشح مقابل عدد الناخبين الموجودين فى دائرته، ونتمنى مراعاة أقصى درجات الدقة فى ذلك». وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، ومقرر لجنة الإعلام فى ائتلاف الجبهة المصرية: «المجلس الرئاسى للجبهة سيجتمع اليوم لمناقشة مشروع القانون وإعلان موقفه منه، وكنا نفضل أن تكون الدوائر الانتخابية أصغر حجماً، وقد نطالب بتعديل تقسيمها».
وقال عبدالعزيز الحسينى، أمين التنظيم بحزب الكرامة، والقيادى بالتيار الديمقراطى: «القانون لا يلبى متطلبات الأحزاب، واستمرار تمسك الدولة بقانون الانتخابات الحالى وتقسيم الدوائر الذى انتهت إليه اللجنة، ربما يدفع الأحزاب لمقاطعة الانتخابات».