«القصير» يشرح سياسات مصر الزراعية.. تحديات وفرص وتحقيق الأمن الغذائي

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مجلس الوزراء، لتوضيح عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك تحت عنوان «السياسات الزراعية ما بين التحديات والفرص».
جهود وزارة الزراعة
واستهل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديثه في المؤتمر الصحفي، بالإشارة إلى أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في ضوء توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يستعرض كل وزير من أعضاء الحكومة، جهود وزارته وخطتها أمام الرأي العام.
ورحب القصير، بتلقي أي استفسارات بشأن ما سيعرضه من أمور تتعلق بجهود الوزارة وسياسات الدولة في قطاع الزراعة، حتى تصبح الصورة واضحة كاملة أمام المواطنين.
وفي هذا الإطار، قدّم وزير الزراعة، نبذة عن أهمية المجال الزراعي في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وكآلية مهمة لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وتحدّث القصير، عن رؤية الوزارة الممثلة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام وشمولي للقطاع الزراعي، في إطار من التنمية الريفية المتكاملة، ويعُنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي.
الأمن الغذائي
وفي الوقت ذاته، أشار وزير الزراعة، إلى رسالة الوزارة التي تهتم بتحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل مقومات التمييز الجغرافي فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة.
وتحدّث وزير الزراعة عن مفهوم ومحاور الأمن الغذائي، والأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يخص هذا القطاع الحيوي، والآراء الإيجابية التي أدلت بها المؤسسات الدولية حول أداء وتطور القطاع الزراعي في مصر، ثم طرح الوزير أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي من بينها محدودية الرقعة الزراعية، والنمو السكاني المتزايد، وتفتت الحيازات، فضلا عن محدودية المياه، والتغيرات المناخية.
الموقف الراهن للمحاصيل الزراعية
وتطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الحديث عن الموقف الراهن للمحاصيل الزراعية المختلفة، وجهود التوسع الأفقي والرأسي، وآفاق التعاون الزراعي الاقليمي والدولي، والتحول الرقمي والميكنة الزراعية، وتطوير الخدمات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم الاستثمارات في قطاع الزراعة و الأنشطة المرتبطة به، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
وتناول القصير، الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وكذا سياسات الزراعات التعاقدية فيما يخص عددا من المحاصيل، وجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
السياسات الزراعية
وخلال المؤتمر، تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة استفسارات من جانب الصحفيين والإعلاميين، بشأن بعض الأمور المتعلقة بالسياسات الزراعية، وأوجه دعم المزارعين، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، واستراتيجية الوزارة في دعم مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع، إلى جانب تساؤلات حول استخدام أساليب الري الحديث في ظل محدودية المياه، والموقف الحالي لتوريد محصول القمح المحلي، والزراعات التعاقدية، وغيرها من الموضوعات التي أوضحها الوزير للإعلاميين.