باستخدام أمثل للموارد..أبو حديد: نسعى لتحقيق نمو زراعى يصل ل4% سنويًا

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أهم المشاكل التى تعوق التنمية فى مصر، الفقر والبطالة أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير2011 ، وتحرص الحكومة الحالية على إيجاد السبل لحل هذه المعوقات من خلال توفير فرص عمل للشباب، خاصة فى المناطق الريفية، وتوفير فرص لمشروعات صغرى تعمل على تحسين مستوى الدخل للفئات الفقيرة التى تعانى من سوء التغذية، خاصة عند الأطفال أقل من 5 سنوات، والتى تصل إلى 35% مما يؤثر على قوة العمل فى سن الشباب وعلى الإنتاج، وتبنت الحكومة عدة محاور إستراتيجية لإنتاج غذاء آمن وبرامج تعليمية للارتفاع بصحة وتعليم المرأة والشباب، خاصة بالقطاع الريفى.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغذاء تحت شعار "نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائى والتغذية"، أنه شارك فى الاجتماع الوزارى الثانى حول الأسعار الدولية للأطعمة بمقر منظمة الأغذية والزراعة بروما فى 7 أكتوبر 2013 من أجل بذل مزيد من الجهد نحو مواجهة تقلبات الأسعار للسلع الغذائية؛ لتحقيق الأمن الغذائى والعمل على محاربة الجوع وسوء التغذية، مؤكدا أن الحكومة الحالية فى مصر ممثلة فى وزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة البحث العلمى، والوزارات الأخرى المعنية، تولى أهمية كبرى لموضوع تحسين التغذية والأمن الغذائى، فتبذل مصر كل الجهد نحو زيادة الإنتاج الزراعى؛ لتحقيق الأمن الغذائى المنشود من خلال التوسع الأفقى والتوسع الرأسى، وزيادة المساحة المحصولية، وتنمية الصادرات الزراعية، وزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية المخصصة للقطاع الزراعى وفرص الائتمان.
وأوضح أن عدم ملاحقة النمو فى الإنتاج الزراعى لمعدلات الطلب المتزايدة على الغذاء فى ظل وجود الزيادة السكانية، يؤدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات وبالتالى تفاقم العجز فى ميزان المدفوعات، الذى تعمل الحكومة الحالية على إيجاد فرص مختلفة للتقليل من هذا العجز، ويعتبر دعم السلع الغذائية أحد الحلول التى تلجأ إليها الحكومة المصرية من خلال وضع العديد من السياسات التى تستهدف دعم محدودى الدخل والفقراء وتأمين احتياجاتهم الغذائية، ومنها على سبيل المثال نظام البطاقات التموينية، والتى تعد إحدى الوسائل الرئيسية لتوفير السلع الغذائية بحصص مدعومة ومحددة بشكل شهري للأسر المستحقة من محدودى الدخل فى المجتمع المصرى.
وأشار "أبو حديد" إلى أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع بغرض تحسين التغذية والأمن الغذائى للأسر المصرية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبتمويل من الحكومة الإيطالية، يستهدف تحسين الوضع التغذوى للأسرة والطفل فى القرى الأكثر فقرا فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، من خلال إيجاد أنماط لغذاء صحى، والتى من خلالها تتمكن الأسر وخاصة النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافى والمتنوع من المصادر النباتية والحيوانية.
وكشف الوزير عن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف، وتبنت استراتيجية التنمية الزراعية 2030 العمل على تحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائى والتى تشمل عدة محاور رئيسية لزيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية وتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية لفئات الشعب المختلفة، بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية وضرورة الارتقاء بكفاءة عمليات التسويق والتخزين وزيادة معدلات التصنيع الزراعي بما يؤدى إلى خفض معدلات الفاقد التى تصل إلى حوالى 20% فى مستوياتها الراهنة، وأخيرا تطوير شبكات الأمان الاجتماعى.
وتابع "أبو حديد" أن الحكومة المصرية، أقرت إجراءات عديدة للحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وتحسين التغذية، تمثلت فى تشديد الرقابة على مختلف السلع ومتابعة الدولة للمخزون السلعى، ووضع العديد من الآليات لضبط الأسواق الداخلية، وأصدرت الحكومة قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لحماية المستهلك للمشاركة فى صناعة القرارات الخاصة بالمستهلكين وحمايتهم، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وفى إطار الجهود المبذولة تعمل الحكومة والوزارة حالياً على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولى القمح والأرز اعتباراً من العام الحالى لمساعدة المزارعين وتشجيعهم على هذه الزراعات، وبالتالى يمكن رسم السياسات الاستيرادية لمحصول القمح من البورصات العالمية فى الأوقات المناسبة وبأفضل الأسعار لتغطية احتياجات الشعب المصرى.