طالب نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إصدار قرار بسحب قرار تعيين النائب العام سفيرًا لمصر في الفاتيكان، احترامًا للقانون ووأدًا للفتنة وتفويتًا للفرصة على المتربصين بالبلاد والساعين للإفساد فيها. وأكد قضاة المنيا في بيانهم عقب اجتماع انتهى منذ قليل، أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج على هذه الأحكام مدعاة للفوضى وسيادة شريعة الغاب. واعتبر النادي أن الدعوة إلى الاحتشاد أمام دار القضاء العالي لمنع النائب العام من مباشرة عمله تعد جريمة مؤدية للفوضى يتحمل نتائجها الداعي إليها والمشارك فيها، كما يتحمل كافة الجرائم المحتملة التي قد تنتج عنها ويتعين معاقبته عليها. وأشار النادي في بيانه إلى ثقته في حرص مؤسسة الرئاسة على المصالح العليا للوطن والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء والحرص على التمكين له وعدم المساس به، وفى هذا الصدد أكد النادي أنه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاضٍ إلا بموافقته أو بالطريق التأديبي طبقًا لقانون السلطة القضائية. وأوضح البيان أن تصريح المستشار النائب العام بأنه باق في منصبه بما يعني صراحة عدم موافقته على إسناد أي عمل آخر إليه يجعل قرار تعيينه سفيرًا بالفاتيكان فاقدًا لسنده وواجبًا سحبه. وناشد النادي في بيانه الشعب المصري بجميع أطيافه ومثقفيه أن يحكموا العقل وأن يتحلوا بالصبر والحرص على مصلحة البلاد وألا ينساقوا إلى المشاركة في أعمال تؤدي إلى فتنة. وقال المستشار أحمد سليمان رئيس النادءي إن مصر تمر في هذه الفترة بمنعطف خطير إثر صدور قرار تعيين النائب العام سفيرًا لمصر في الفاتيكان وإعلان النائب العام أنه باقٍ في منصبه ولم يقدم استقالته.