نادي قضاة المنيا يدين محاولات اقالة النائب العام

اكد المسستشار احمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا ومساعد وزير العدل للدراسات القضائية أن مصر تمر في هذه الفترة بمنعطف خطير إثر صدور قرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان وإعلان النائب العام أنه باق في منصبه ولم يقدم استقالته ، وعلي إثر هذه الأحداث اجتمع مجلس الإدارة وناقش الأحداث الجارية ومدي مساسها باستقلال القضاء وخطورتها عليه، ومن ثم انتهي المجلس إلي التاكيد علي أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضي وسيادة شريعة الغاب .
ثانياً إننا نثق في حرص مؤسسة الرئاسة علي المصالح العليا للوطن والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء والحرص علي التمكين له وعدم المساس به .
ثالثاً إننا نؤكد علي انه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاض إلا بموافقته أو بالطريق التأديبي طبقاً لقانون السلطة القضائية .
رابعاً أن تصريح السيد المستشار النائب العام بأنه باق في منصبه بما يعني صراحة عدم موافقته علي إسناد أي عمل أخر إليه، ومن ثم يصبح قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان فاقداً لسنده واجباً سحبه .
خامساً نناشد الشعب المصري بجميع أطيافه ومثقفيه أن يحكّموا العقل وأن يتحلوا بالصبر والحرص علي مصلحة البلاد وألا ينساقوا إلي المشاركة في أعمال تؤدي إلي فتنة .
سادساً إن الدعوة إلي الاحتشاد أمام دار القضاء العالي لمنع النائب العام من مباشرة عمله هي جريمة ومؤدية للفوضي يتحمل نتائجها الداعي إليها والمشارك فيها ، كما يتحمل كافة الجرائم المحتملة التي قد تنتج عنها ويتعين معاقبته عليها .
سابعاً نطالب السيد رئيس الجمهورية احتراماً للقانون ووأداً للفتنة وتفويتاً للفرصة علي المتربصين بالبلاد والساعين للإفساد فيها إصدار قرار بسحب قرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان .
وانتهي بيان المجلس "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"