مجلس الشيوخ يناقش مشروع تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي من المقرر أن يناقش المجلس خلالها، مشروع قانون مقدم من أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
مجلس الشيوخ
ويضيف مشروع قانون حزب «مستقبل وطن» الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائه.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته وأداء عمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
«خارجية الشيوخ» تناقش العلاقات المصرية العربية
من ناحية أخرى، تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عفت السادات اجتماع لمناقشة العلاقات المصرية العربية.
وفي سياق متصل، أكّد عفت السادات أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أنَّ المبادرة تدعم تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، بما يدعم عمق العلاقات بينها، مشددًا على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه العالم.
وأضاف السادات أنَّ العمل المشترك بين الدول العربية يسهم في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، كما يسهم في تخفيف تداعيات الأزمات على الأوطان والشعوب العربية، مشيدًا بما تضمنته المبادرة بخصوص استدامة تدفق السلع لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأثنى السادات بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم شراكة القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة في قطاعات عدة، موضحًا أنَّ هذا من شأنه تحقيق طفرات اقتصادية، مؤكّدًا أهمية سياسة الحكومة الرامية إلى إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
كما أشاد السادات بإعلان الحكومة عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها تحتاج لتوطين الصناعة، وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة «ذهبية» من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.