إشراف رئاسي وصندوق للتأهيل.. ننشر أبرز مواد مشروع قانون ذوي الإعاقة

تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للجان المختصة، عددًا من المميزات الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
- نص المشروع على استبدال مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.
وأضاف مشروع القانون بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق، منها المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة مهنيًا، وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة، المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين لذوى الإعاقة.
كذلك التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أضاف مشروع القانون، إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشاءه.
وكان حزب مستقبل وطن، قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.
وقال الحزب في بيان، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل إبداعاتهم.