الكنيسة تستطلع شعبية المرشحين الأقباط للبرلمان لإعداد قوائم استرشادية

مصادر كنسية: نقدمها للمشورة حرصا على الصالح العام ولا نملك ترشيح أحد أو توجيه الناخبين

كشفت مصادر كنسية، ل"الوطن"، عن قيام الكنيسة الأرثوذكسية، متمثلة في لجنة العلاقات العامة، بالمجمع المقدس، برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس اللجنة، في تشكيل لجان بالأبرشيات التابعة للكنيسة، لأعداد قوائم استرشاديه للمرشحين الاقباط داخل دوائرهم، تعتمد على دراسات حول مدى شعبيتهم، والقبول الذي يلاقونه من أهالي الدائرة، في حالة خوضهم الانتخابات البرلمانية، وارسال تلك القوائم إلى الكنيسة.
وأضافت المصادر، أنها طلبت القوائم، "لتكون تحت نظرها" في حالة طلب القيادات الحزبية، والتحالفات الانتخابية مشورة الكنيسة في أسماء الأقباط المرشحين للبرلمان، للأخذ بها لاستكمال قوائمهم الانتخابية، أو ترشيحهم على المقاعد الفردية، من واقع مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على الصالح العام، دون تدخل منها في العملية السياسية كطرف، بتزكية أحد للترشح أو فرضه على التحالفات الانتخابية، أو توجيه الناخبين لاختيار هذا أو ذاك.
وأشارت المصادر، إلى أن الكنيسة تعلم أن كل حزب به الكوادر والشخصيات الخاصة به، والتي سيدفعها للبرلمان، وأن هناك بعض الشخصيات بالفعل طلبت مشورة الكنيسة، وعقدت جلسات جمعت الانبا بولا، وتلك الشخصيات القيادية التي لم يسميها، وتم امدادهم ببعض تلك القوائم إذا أرادوا الاستعانة باي منهم في تحالفاتهم، لافتًا إلى أن الكنيسة لن تخطئ كما فعلت في الانتخابات البرلمانية 2012، بأعداد قوائم، وطلب دعم الأقباط لهم في الانتخابات.
كما اعتبر أن ما تفعله الكنيسة، تجاوب مع من يسألها حول رأيها في أسماء المرشحين الأقباط، بحكم لما للكنيسة من تأثير في شعبها، دون اقحام نفسها في الانتخابات، لافتًا إلى أن ما تفعله الكنيسة يندرج تحت بند المساعدة، بصورة تخدم الصالح العام سواء للمجتمع والكنيسة.
وحول ما إذ كان ذلك يعيد نفس الدور الذى لعبه الأنبا بولا، عبر لجنة المواطنة في البرلمان السابق، الأمر الذي آثار سخط، وغضب الكثيرين، ودفع الكنيسة إلى تبرير ذلك بحالة الاحباط لدى الاقباط بعد حادث ماسبيرو، في ثوب وإطار جديد تحت مسمى لجنة العلاقات العامة.
وأشار المصدر إلى أن اختيار الانبا بولا، لتلك المهمة، يأتي لأنه يترأس لجنة العلاقات العامة بالكنيسة، وهو مسؤول عن التواصل بين الكنيسة، ومؤسسات الدولة المختلفة، كما أنه مثل الكنيسة في لجان وضع الدستور السابق والحالي، ويمثلها في مناقشة القوانين التي تخص الأقباط مع الدولة مثل "بناء الكنائس"، و"الأحوال الشخصية"، وذلك بتكليف مباشر من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.
ولفت المصدر إلى أن الكنيسة، عقب إقرار دستور 2014 مباشرة، الذي نص على تمييز الأقباط في البرلمان المقبل، تقدمت باقتراحات للدولة بمذكرة احتوت على مقترحات منها للتمثيل الأفضل للأقباط والمرأة والشباب، منها إعداد قائمة مغلقة على الفئات المهمشة على مستوى المحافظة أو الجمهورية، وتجرى عليها الانتخابات كما في النظام الفردي عن طريق النجاح للقائمة التي تحصل على 50% زائد واحد، أو الإعادة بين الأعلى قائمتين أصواتًا، كما أيدت وقتها إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، مع صغر الدوائر، وقصرها على مرشح واحد لكل دائرة، من أجل تقليل المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، ومراعاة المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل النوبيين، أو المناطق النائية.
فيما قال أمير عياد، عضو جبهة الشباب القبطي، ل"الوطن"، إن هناك اتصالات كبيرة بين عدد من القيادات الحزبية، والانبا بولا، للتشاور حول الأسماء القبطية التي تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما عقد الانبا بولا عدة لقاءات مع شخصيات قبطية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن عدد من النشطاء الأقباط دعوا أكثر من مرة لاجتماعات لقيادات قبطية في عدد من فنادق القاهرة، للتشاور حول الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتفاق على قائمة بأسماء 24 قبطيًا يخوضوا الانتخابات، وتم الاتفاق على بعض الشخصيات، لكن لم يتم الاستقرار على القائمة كاملة، ولم يتم من ناحيتهم إرسال قوائم التحالفات انتخابية.
وحاولت "الوطن" التواصل مع الانبا بولا، ومع القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، لتوضيح الأمر، لكنهما التزما الصمت، حيال ما وجهتهم به "الوطن".
يذكر ان المجمع المقدس للكنيسة، وافق في اجتماعه النصف سنوي الشهر الماضي، بتشكيل لجان للعلاقات العامة والمجاملات بكل أبرشيات الكنيسة تتبع اللجنة العامة برئاسة الأنبا بولا.