قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تنفيذ الاتفاق المبرم بين أصحاب مصانع الأسمنت، ومسؤولي البيئة، هو ما سيحدد نجاح أو فشل التجربة الفترة المقبلة. وأشار اسطفانوس، إلى أنه سيتم معاقبة المصانع المخالفة لضوابط وقواعد البيئة فورًا، لعدم تضرر المجتمع من سوء الاستخدام. وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية على شركات الأسمنت تجاه المجتمع المصري، مشتركة بين المواطنين وبين أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أن مساهمات أصحاب مصانع الأسمنت تجاه المجتمع مفعلة بلا فعل، وغير معلنة رسميًا، ولم تسلط عليها الأضواء. وأوضح أن المجتمع يجب أن يكون عادلًا لمساعدة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر الفترة المقبلة، في المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر. وأكد مسؤول وزارة البيئة، أن الفترة الحالية شهدت اتفاقًا بين كافة وزارات البيئة والصناعة، لتعميم تجربة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت كوقود بديل للغاز الطبيعي، الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة للاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن تعميم تجربة الفحم في قطاع الصناعة خاصة صناعة الأسمنت، مرتبط بتطبيق الضوابط وقواعد البيئة المتفق عليها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الأسمنت، للالتزام بكافة ضوابط البيئة لتعميم تجربة استخدام الفحم، على غرار الدول الأوروبية التي بدأت في تكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي، لتوريده إلى محطات توليد الكهرباء. وقال اسطفانوس، إن مصانع الأسمنت جاهزة بكامل طاقتها لتعميم استخدام الفحم الفترة المقبلة، خاصة بعد اتفاق كافة الأطراف "الوزراء، البيئة، الصناعة"، على تطبيق الفحم بقطاع الأسمنت، كوقود بديل للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الفرق بين تطبيق الفحم في الخارج مقارنة بتطبيقه في مصر، يتمثل في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين، بجانب التزام كافة الأطراف بالاتفاق الموقع بينهم، إضافة إلى التزام كافة الشركات بضوابط وقواعد البيئة. وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، في مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة، أن الشعبة ستقوم بمساندة الشركات المتوسطة والصغيرة، لتعميم تجربة الفحم في شركاتها، في محاولة لزيادة معدلات الإنتاج التي ستعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري. وقال مسؤول وزارة البيئة، إن الحكومة المصرية وضعت استيراتيجية طويلة الأجل، لتعميم تجربة الفحم في قطاع الصناعة، وبالأخص على مصانع الأسمنت، لتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، بعد تحول مصر من دولة مصدرة للوقود إلى دولة مستوردة للطاقة، مطالبًا شركات الأسمنت بضرورة الالتزام ببرنامج الحكومة لتعميم التجربة ونجاحها في مصر، خاصة أن الالتزام بالاتفاق المبرم بين كافة الأطراف، سيساعد على نجاح التجربة، بقطاع الصناعة الفترة المقبلة. واعترف بوجود عددًا من الأزمات، التي تواجه تعميم تجربة استخدام الفحم على مصانع الأسمنت، لكننا بمجرد الاجتماعات مع أصحاب المصانع ومسؤولي الحكومة، تم الاتفاق على ضوابط وقواعد لتطبيق التجربة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن عملية التطبيق ستتم تدريجيًا، لضمان نجاحها على غرار دول أوروبا.
