سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشاركون فى منتدى الطاقة الدولى يشيدون بالاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم.. خالد فهمى: نطبق معايير صارمة ونسعى إلى تطبيق الصناعة النظيفة.. ورئيس شعبة الأسمنت: 80% من المصانع ستكون مؤهلة العام المقبل
أشاد الخبراء الدوليون المشاركون فى منتدى الدولى للطاقة، المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة خلال جلسات النقاش، بالمعايير والاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة للتعامل مع منظومة استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، لكونها أشد صرامة من المعايير والاشتراطات البيئية المعروفة وتكفل تغليظ العقوبات للمخالفين، وأن النقاشات الحادة حول هذه الاشتراطات والمعايير تعكس ذلك. ومن جانبه، نفى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن يكون الهدف من المنتدى هو الترويج لاستخدام الفحم، لأن القرار الخاص باستخدام الفحم سبق وأن تم اتخاذه، قائلا: "لم ولن أعلن مسودة استخدام الفم قبل عرضها على مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن إعلانها قبل موافقة مجلس الوزراء عليها سيؤثر على البورصة وصناعة الأسمنت. وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، أن مسودة استخدام الفحم تم تحويلها لبنود قانون سترفق باللائحة، مشيرا إلى أن الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت حددت فترة استخدامه فى الفترة من 2015 على أن ينتهى عام 2030، مع مراجعة الآلية العالمية فى استخدام الفحم، كنوع من مواكبة اتجاه العالم للتمتع بمزايا استخدام الفحم. وفى سياق متصل، قال الوزير، بكلمته خلال المنتدى الدولى للطاقة، إن الوزارة لن تتخلي عن تطبيق المعايير الصارمة في استخدام الفحم بصناعة الأسمنت، مضيفا أن المجتمع المصرى يواجه تحدى الطاقة وأنه حان الوقت لنواكب العالم فى استخدام خليط الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر بعينه، وأن هناك ضرورة للتنوع فى هذه المصادر، مشيرا إلى أنه لا خلاف على استخدام وقود أحفورى إلى أن يتقدم العلم ويجد بديلا عنه، وأن صناعة الأسمنت تحتاج إلى طاقة حرارية. وأضاف فهمى، أنه لابد من استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لكن مع مراعاة وضع قوانين صارمة ومنع تلوث الهواء، من خلال اتباع التعليمات الدولية، لافتا أن المنتدى يتيح الفرصة لالتقاء الشركاء من قطاعات الطاقة والأسمنت والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمهتمين بهذا المجال لمناقشة التحديات والفرص المترتبة على تغيير نماذج الطاقة المتبعة إقليميا وعالميا. وشدد الوزير على أن وزارة البيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ الصناعة النظيفة من خلال عدة محاور تتمثل فى تطبيق المعايير البيئية بفرض القانون والتشريعات، ودعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة التى توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة، حيث يتم توفير الدعم الفنى والمالى ل200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الأوضاع البيئية لهذه الشركات بالتركيز على المناطق الأكثر تلوثا. ومن جانبه، قال المهندس مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الاشتراطات والمعايير البيئة التى وضعتها وزارة البيئة معايير صارمة وشديدة، وتحدد ما يجب اتباعه لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، لتمكينه من العمل وإن من لا يطبق المعايير لن يعمل وسيضطر للإغلاق، مشيرا إلى أنه مع حلول عام 2015 سيكون 80% من مصانع الأسمنت مؤهلة لاستخدام الفحم. وأضاف إسطفانوس، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش المنتدى الدولى للطاقة المنعقد بأحد فنادق القاهرة أن ما يميز المصانع عن بعضها فى الوقت الحالى يكمن فى الخبرة، مشيرا إلى أن هناك مصانع لديها خبرة وأخرى عديمة الخبرة، وأن دور اتحاد الصناعات فى الوقت الحالى يكمن فى نقل الخبرة من المصانع الكبرى إلى المصانع الصغيرة، حتى تتمكن جميع المصانع من استخدام الفحم كطاقة بديلة لصناعة الأسمنت. وأشار رئيس شعبة صناعة الأسمنت، إلى أن مصر فى مفترق طرق من ناحية الطاقة سواء بالنسبة للكفاءة أو الاستدامة، خاصة فى صناعة الأسمنت، مما يؤثر على كفاءتها فى المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن المؤتمر سيلقى الضوء على التقدم الذى حدث فى الفترة الأخيرة، ويوضح الفوائد التى تحصل عليها الصناعة من تغيير منظومة الطاقة والتحول إلى استخدام الوقود الصلب والوقود البديل الفم والفحم البترولى والمخلفات بأنواعها، ويقوده خبراء من كل أنحاء العالم وإلقاء على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى غناء العالم. وأكد اسطفانوس، أن أحد أهم المعايير التى تم وضعها خاص بموضوع التداول بين النقل الى المصانع، لأن هذه المنظومة لا توجد فى دول أخرى، قائلا: "نحن وضعناها لأنها لم تكن لدينا من الأصل، وإن كان هناك بعضها موجود وغير مطبق وكنا خصنا بها حتى تلم بكل الجوانب لقطع الطريق على أى أحد يشكك فيها، مشددا على أن مستورد الفحم أحسن حظا من منتج الفحم لأن التلوث الحقيقى للفحم فى استخراجه وليس فى استخدام. وتابع اسطفانوس، إلى أن هناك قرارا من مجلس الوزراء باستخدام الفحم طبقا للقوانين الحالية حتى يتم الانتهاء من اعتماد المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بمزيج الطاقة الأوروبى. ومن جانبه، أكد المهندس أيمن التطاوى المدير العام لإحدى الشركات المنوط بها معاينة الفحم الذى تم استيرادة لشركة العربية وأسمنت السويس، وأن شركة العربية استوردت 3 شحنات من الفحم البترولى والحجرى إضافة إلى 3 شحنات لشركة السويس للأسمنت تصل كمياتها إلى 200 ألف طن 75% منها فحم حجرى، و25 % فحم بترولى، وتم استقبالها على ميناء الأدبية والإسكندرية. وأوضح التطاوى، فى تصريح خاص، أن أغلب الشحنات جاءت نتائجها مطابقة للمواصفات التى تسلموها من الشركات وكانت التحاليل الكيميائية ونسب الكبريت بها مطابقة للمعايير، مؤكدا أن كل ذلك يعد تجارب حتى تنتهى وزارة البيئة من وضع المعايير والاشتراطات الكاملة لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت.