خبراء : قرار الحكومة بإستخدام الفحم في مصانع الأسمنت أولى خطوات حل أزمة الطاقة

رحب عدد من الخبراء داخل القطاع الصناعي ، بقرار مجلس الوزراء الأخير بالسماح بإستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت ، معتبرين ذلك بأولى الخطوات الصحيحة في حل أزمات الطاقة المزمنة داخل الصناعة .
وأشار الخبراء إلى أن أهمية القرار تكمن في إتاحته المجال لشركات الاسمنت باستخدام الفحم شريطة الالتزام بمعايير بيئية صارمة ممايعني إنتهاء أزمات الطاقة المزمنة سريعا ، مستبعدين أن يتسبب القرار في إنخفاض مباشر بالأسعار بشكل سريع .
وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات ، أهمية تطبيق القرار لتوفير نحو 4.7 مليار دولار قيمة الوقود المستهلك بالمصانع حاليا من خلال إستخدام الفحم .
وأشار إلى أن صناعة الاسمنت تعد من الصناعات المتطورة في التعامل مع البيئة وفقا للمعايير الاوروبية، متوقعا إتمام تحويل المصانع الي تطبيق القرار الجديد بنهاية العام المقبل 2015.
وشدد إسطفانوس على أهمية القرار للمساهمة في تثبيث اسعار الاسمنت عند معدلاتها الحالية وضمان عدم ارتفاع أسعار عناصر التكلفة .
وحول التكلفة المتوقعة للتحويل أكد أن إجمالي الإستثمارات التي تتطلبها مصانع الأسمنت حتى تتمكن من إستكمال عمليات التحول لإستخدام الفحم تقدر بنحو 650 مليون دولار على ما يقرب من 24 مصنع .
واضاف ان الطاقة الانتاجية للمصانع تراجعت خلال العام الماضي لتصل الى 48 مليون طن نتيجة لتزايد العجز في كميات الطاقة الموردة للمصانع ، مشيرا الي تسبب أزمات الطاقة الأخيرة بخسائر للاقتصاد المصري تصل إلى 12 مليار جنيه كفاقد في الانتاج وفرص تصديرية ضائعة.
واتفق معه أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، على وجود أهمية للاعتماد علي الفحم بشكل أساسي وليس الغاز وأن يتم توجيه دعم الغاز للفقراء ومحدودي الدخل .
وأشار إلى ضرورة أن يتبع القرار إجبار المصانع بالإلتزام بالمعايير البيئية قبل فتح باب الإستيراد ، وكذلك إلزامها بتحرير الأسعار وفقا لمفاهيم السوق العالمية .
وأكد أن ذلك القرار جاء متأخرا فكان من المفترض أن يتم إصداره عقب بيع مصانع الأسمنت للشركات الأجنبية ، مشيرا إلي أن استخدام الفحم بالمصانع ليس بالبدعه وإنما أمر دائم الإتباع بأغلب دول العالم .
ونوه الزيني أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدى 200 جنيه في حين تصرح الشركات أن التكلفة تصل إلي 470 جنيه ، مشيرا إلي أن بعض المصانع ستبدأ في التحول للفحم خلال الفترة المقبلة منها مصانع السويس وسيناء والعين السخنة حيث أنها خارج الكتلة السكنية وبعيدة عن التلوث إضافة إلي مصنع لافارج الجديد حيث أنه جاهز للتحول سريعا .
وتابع أن المصانع التي من الممكن أن يتتأخر تحولها إلي إستخدام الفحم هي "أسمنت طرة وحلوان" نظرا لتواجدهم داخل الوحدات السكنية .
واستبعد الزيني أن تصاحب قرار الحكومة بإستخدام الفحم أية إنخفاضات بالأسعار على المدى القصير ، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات وتفعيل دور وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة في الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك من احتكار بعض الشركات.
و قال المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ، أن إلتزام المصانع بالمعايير البيئية شرط رئيسي لتطبيق قرار الحكومة .
واشار الي ان الاستخدام الخاطئ لاي نوع من الطاقة يؤدي إلي الاضرار بالبيئة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة البيئية الدائمة علي المؤسسات والمصانع بحيث يتم مراجعة الاحتياطات البيئية التي تتبعها وفرض العقوبات اللازمة في حالة الاخلال بتلك الاحتياطيات.