يترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد غد الخميس، بمقر مجلس النواب، عقب عودته من محافظة سوهاج. ويتضمن الاجتماع الرابع للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مناقشة، ودراسة عدد من مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها، أو تعديلها، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل، أو التي تحيلها إليها الوزارات، والجهات المختلفة، لمراجعتها، وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة. ويأتي ذلك لضمان عدم تعددها، أو قصورها، أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها، وتوحيدها، وتبسيطها، ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة، وفلسفتها، وأهدافها القومية، بحضور جميع الوزراء.