محلب يرأس اول اجتماع للعليا للإصلاح التشريعي

بدأ منذ قليل اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، داخل مجلس الشورى، برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وقد كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة فى 15 يونيو الماضى، وحدد القرار عدة اختصاصات لعملها ومنهم "إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
كما يتضمن اختصاص الجنة، ايضا بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
بدأ منذ قليل اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، داخل مجلس الشورى، برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وقد كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة فى 15 يونيو الماضى، وحدد القرار عدة اختصاصات لعملها ومنهم "إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
كما يتضمن اختصاص الجنة، ايضا بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.