«القوى العاملة»:مشروع قانون العمل لا يجبر الشركات على إعادة المفصولين

قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل يعالج مشكلات 30 عاماً عانى فيها العامل من بعض الممارسات، ويتوافق مع الدستور فى حظر الفصل التعسفى للعاملين، لكنه لا يجبر صاحب العمل على إعادة العامل بعد فصله. وأضافت أنه إذا فصل صاحب عمل أحد العمال تعسفياً، وقضت المحكمة بعودته، ورفض صاحب العمل ذلك، يتم تعويض العامل مادياً. وتابعت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، أمس، لافتتاح مكتب التشغيل واستشارات الهجرة، أن المكتب يهدف إلى تدريب العامل وتهيئته للعمل فى الخارج، حتى لا يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، وإرشاد الراغبين فى الهجرة الشرعية بقواعد العمل فى الدول التى يرغبون فى الهجرة إليها. فى سياق متصل، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تصريحات «العشرى» بشأن قانون العمل الذى «يحذر الفصل التعسفى لكنه لا يجبر صاحب العمل على إعادة العامل المفصول»، لا يجب النظر إليها بعين الاعتبار، خاصة أن مشروع قانون العمل لا يزال يخضع لجلسات ومناقشات للتوصل إلى شكله النهائى، وتوجد كثير من مواد القانون تحتاج إلى تعديل. وأكد عمارة إبراهيم، نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن مشروع القانون يوجد به الكثير من العوار، وأشار إلى أن مادة «الفصل التعسفى» تحديداً تحتاج إلى إعادة صياغة.