وزيرة القوى العاملة من الفيوم: قانون العمل الجديد يعالج مشاكل 30 سنة

أكدت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن ملامح قانون العمل الجديد، يتوافق مع الدستور الجديد في حظر الفصل التعسفي للعاملين، ولكنه لا يوجد قانون في العالم يستطيع أن يجبر صاحب العمل، على إعادة عامل للعمل.
وقالت العشري، إذا فصل صاحب عمل، عامل تعسفيا، وقضت المحكمة بعودته للعمل، ورفض صاحب العمل ذلك، يتم تعويض العامل ماديا، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعالج مشاكل 30 سنة عانى فيها العامل من بعض الممارسات مثل توقيع استمارة 6 مع أوراق تعيينه، وغير ذلك.
وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، من أجل افتتاح مكتب التشغيل واستشارات الهجرة، اليوم، أن المكتب يهدف إلى تدريب العامل وتهيئته للعمل في الخارج، حتى لا يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، مع قيام المكتب بتوفير فرص عمل للراغبين في العمل وتوعية العاملين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إرشاد الراغبين في الهجرة الشرعية بقواعد العمل في الدول التي يرغبون في الهجرة إليها.
ورفضت الوزيرة إطلاق لفظ "المعوقين" على ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال حديثها مع مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة، الذي تم افتتاحه اليوم، وطلبت من مدير المكتب، تغيير هذا المسمى في كشف فرص العمل المتاحة إلى "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وأن يتم تغيير لفظ "الأصحاء" إلى العاديين.
وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن الوزارة أقرت علاوة ال 10 % للعاملين في القطاع الخاص، وأن عدد من الاتحادات وافقت على إقرار هذه العلاوة، ولكن الوزارة أرسلت مذكرة العلاة إلى اتحاد الصناعات، ولم تتلق رد حتى اليوم.
وتتضمن زيارة الوزيرة، زيارة مديرية القوى العاملة خلف الجامعة، ثم تعقد لقاءً مع العاملين، وآخر مع الإعلاميين والصحفيين.