العشرات يتظاهرون بالدقهلية للمطالبة بدستور مدني..وهتافات تتهم الرئيس ب"بيع الثورة"

احتشد العشرات من أعضاء القوى والحركات الثورية وحزب الدستور والتيار الشعبى وحركة شباب الميدان بالمنصورة، بميدان الثورة، طالبوا خلالها بدستور مدنى يحمى حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات.
ورفع المحتجون لافتات "المنصورة بتقولها قوية ..مصر دولة مدنية" و"دستور مصرى مدنى..معاصر حديث، حد أدنى للأجور"، و"الدستور لكل المصريين، إحنا عملنا ثورة علشان نحارب الطغيان باسم الأغلبية، لأن الأغلبية متغيرة لكن الحرية والكرامة ومصر لايتغيرون".
وردد المتظاهرون هتافات منها "الإخوان المسلمين سرقوا الثورة و باعوا الدين"، و" المنصورة بتقولها قوية ..مصر دولة مدنية"، و"يا أهالينا يا أهالينا الحرية ليكوا ولينا"، و"شيدوا حيلكوا ياشباب الحرية على الأبواب"، و"مطالبنا هى هى العدالة الاجتماعية"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"الإخوان هما الإخوان والميدان مليان مليان"، و"ثورة مصر لن تموت واحنا شعارنا لن نعود"، و"عيش حرية عدالة اجتماعية".
وقال محمد بركات عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى "نزولنا اليوم تأكيدا على أهمية إعادة تشكيل الجنة التأسيسية للدستور حتى تجمع جميع أطياف الشعب المصرى وصياغة دستور مدنى يحافظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبقات الفقيرة والمهمشة والتأكيد على تداول السلطة والحريات العامة والشخصية".
وأضاف "منذ بداية الثورة ونحن نطلب تطهير جميع مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء، وأن يتم ذلك بشكل ثورى وطالما اتجهت مؤسسة الرئاسة إلى الشرعية الدستورية وليس الشرعية الثورية، فعليها احترام قانون الهيئات القضائية الذى يحظر إقالة النائب العام بمايخالف القواعد القانونية الراسخة منا ندين تقصير النائب العام والنيابة العامة فى تقديم الأدلة الدامغة التى تدين أركان النظام السابق فى الفساد السياسى والمالى وقتل الشهداء".
من ناحية أخرى، أصدر حزب الدستور والجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الديمقراطى والتجمع والاشتراكى الثورى والتحالف الشعبى الاشتراكى وحركة مينا دانيال واتحاد الشباب الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالدقهلية، بيانا، طالبوا فيه جميع طبقات الشعب "إلى النزول لكافة الميادين بالمحافظات من أجل المطالبة بدستور يحمى الحقوق ويساوى بين المواطنين بمختلف طوايفهم".
وأكد حزب الدستور فى بيانه أن الدستور "يعبر عن أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وليس دستور يعبر فقط عن رؤية تيار يتخذ من الدين ستارا للعودة بمصر إلى سياسات النظام السابق، الذى أسقطناه بالدم واستشهد من أجل ذلك الكثيرون".
واشار البيان إلى أن الدستور "سضمن الحق فى السكن الملائم والحق فى الصحة والحق فى التلعيم والتعبير عن الرأي بحرية".
وطالب الحزب المصريين بضرورة المشاركة والنزول فى الميادين العامة لتحقيق حد أقصى للأجور حتى يتوافر مبالغ ضخمة تسهم فى إقرار الحد الأدنى وخفض أسعار السلع التى نعانى منها جميعا.