باحث سياسي ردا على "سي إن إن": "لا عودة لما قبل 25 يناير"

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، تقريرًا حول على أحكام "البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، أمس، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن "سي إن إن" اعتبرت أن "أحكام البراءة جاءت لتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير"، فمبارك الذي أطاحت به الثورة أصبح قريبًا من الحرية، وجماعة الإخوان عادت "محظورة" كما اعتقلت قياداتها وأنصارها، وممارسات مبارك الاستبدادية عادت إلى المشهد السياسي مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
يأتي ذلك بما يتوافق مع السياسة التي تنتهجها "سي إن إن" تجاه مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، حسبما يقول يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، ويوضح قائلًا: "تتعمد (سي إن إن) التحريض على النظام منذ عزل محمد مرسي بما يعكس مصالح الإدارة الأمريكية في المنطقة التي كانت تقتضي بقاء جماعة الإخوان في الحكم".
واعتبر "العزباوي" أن الشبكة الإخبارية جانبها الصواب في تحليل الوضع السياسي في مصر، وأضاف: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة، فهناك دستور جديد تم استفتاء الشعب عليه، وانتخابات نصبت السيسي رئيسًا لمصر".
وأشار إلى أن الأحكام التي صدرت بحق قيادات جماعة الإخوان وأنصارها عقب ثورة 30 يونيو جاءت بناء على أدلة تثبت إلى جانب تورطهم في أعمال العنف التي شهدتها مصر في ال3 سنوات الأخيرة، علاقتهم بجماعات إرهابية والاتفاقيات التي أبرموها مع الولايات المتحدة بشأن التنازل عن سيناء حفاظًا على أمن إسرائيل، حسبما يقول.